هناك مشكلة تتكرر بشكل يومي مع بعض مشتركي الضمان الاجتماعي عندما يتقدمون لطلب التقاعد ، حيث يتفاجئون بأن ما كانوا يخططون له ويدفعون اشتراكات شهرية من أجله على مدار سنوات وسنوات، لتأتيهم المفاجئة الصادمة التي تحطم بشكل مأساوي ما كانوا يطمحون له .
الخص المشكلة هنا بآخر مثال شهدته على هذه الحالة من بين مئات إن لم تكن آلآف الحالات .
شاب بدأ حياته العملية في عام 1998 براتب بسيط لم يتجاوز ال 160 دينار،وبطبيعة الحال اشترك بالضمان عن طريق الشركة التي كان يعمل بها ، وبعد عدة سنوات انتقل للعمل بشركة أخرى براتب أعلى قليلاً عن راتبه السابق وتابع اشتراكه بالضمان وأخذ يزداد راتبه شيئأ فشئا ولكن ليس بشكل ما يسمى بمصطلحات الضمان ،قفزة كبيرة بالراتب ، وكان هذا الشاب يعمل كمندوب مبيعات وأبلى بلاء ممتاز في عمله وكان يحقق حجم مبيعات كبير مما حدا بأصحاب الشركة الخاصة التي كان يعمل بها لتعينه كمدير للمبيعات وبراتب 2000 دينار شهريا وكان ذلك في عام 2012 ، وهنا كانت القفزة براتبه ، واستمر بالعمل بنفس الشركة لغاية عام 2018 وكانت الشركة تدفع له اشتراكاته الشهرية للضمان الاجتماعي عن راتبه المقدر بحوالي 2000 دينار ، ثم استقال من الشركة وتابع اشتراكه بالضمان على برنامج الاختياري وبقي يدفع اشتراكاته الشهرية على قيمة آخر راتب تلقاه من الشركة التي كان يعمل بها ، وبقي على هذا الحال لعام 2024 ، عندها حقق شروط التقاعد المبكر ، وكان خلال فترة اشتراكه بالضمان الاختياري ،يراجع مديرية الضمان بمحافظته ، ليأتيه الجواب دائما من موظفي الضمان العاملين على خدمة المشتركين بأن أموره تمام.
  وتقدم للضمان طالبا التقاعد المبكر ، وهنا كانت الصدمة ، حيث جاء قرار لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية بإعادة أحتساب الراتب منذ العام 2012 بثلث الراتب الذي كان يقبضه من الشركة ويدفع عليه اشتراك للضمان ، وأعتبر الراتب الذي أقرته لجنة تسوية الحقوق لعام 2012 كراتب أساس لبقية سنوات اشتراكه لغاية عام 2024 ، وكذلك جاء قرار لجنة شؤون الضمان مطابق للجنة السابقة ، ولا حاجة هنا لسرد تفاصيل الصدمة التي تعرض لها هذا المشترك ، ولكن بقيت الغصة تلاحقه وهو يتسائل، لماذا لم تقم مؤسسة الضمان في عام 2012 بإبلاغة بأن هناك قفزة غير مبررة براتبه ، وبقي على مدار 12 عام يدفع اشتراكاته للضمان على راتب 2000 دينار ، وهذا ما كبده مبالغ تقدر بالآلاف تم ّتجميدها بالضمان والسكوت عليها لحين تقاعده حيث سترد إليه المبالغ الزائدة عن قيمة الاشتراكات التي تم اعتمادها ، وطبعاً سيتم إعادة المبالغ الزائدة دون احتساب أي فائدة عليها ، في حين أذا تأخر مشترك عن دفع اشتراكه لشهر أو أكثر ، سيتم احتساب غرامات تأخير....سلطة القوي على الضعيف، ولا عزاء للمواطن الغلبان . 
والسؤال هنا ، أليس بمقدور مؤسسة الضمان التي تدفع مئآت الآف الدنانير لتطوير برمجياتها لترتيب برامج الكترونية تكتشف مثل هذه الحالات في حينه ، اقصد القفزات غير المبررة بالرواتب ، وتبلغ صاحبها كي يصوب أوضاعه بما يتناسب مع قوانين وأنظمة الضمان ، وكي توفر على نفسها جهد وعناء لجان الضمان التحقق من الآف القضايا المشابهة ، وكذلك توفر على المشترك الصدمات النفسية ودفعه للدخول بمعترك الاعتراضات المضنية واللجوء للقضاء ...لماذا الانتظار للحظة الأخيرة وتحطيم آمال واحلام المشتركين .