أعلنت وزيرة العمل عن جملة من التعديلات المقترحة ، بمشروع معدل لقانون العمل .

وقد تضمنت التعديلات مادة في غاية الخطورة من حيث تأثيرها على   امن العامل الوظيفي .

و المادة المقترحة تتضمن حكما باحالة النصوص الناظمة (للفصل دون اشعار)  لكي تصدر بموجب نظام او تعليمات  ، عوضا عن القانون المعمول به الصادر عن البرلمان ( السلطة التشريعية.)

وحيث ان هذا التعديل يصادر حق المشرع الدستوري ، في صميم اختصاصاته المنوطة به دستوريا في تمكين شريحة العمال والنأي بها عن اي تعسف ، فبات لزاما على رجل القانون ، ان يوضح الخروقات و المخاطر التي تنطوي عليها هذه المادة من المشروع وهي  :

اولا : ان مجلس الامة صاحب الاختصاص الاصيل في حماية حقوق العامل

و لا مبرر تشريعيا ان تحل الادارة الحكومة نفسها مكان المشرع الاصيل ، في مبدأ جوهري ، يمس شريحة العمال باكملها ، وهو الحالات الاستثنائية التي يجوز لرب العمل فيها فصل العامل دون اشعار .و المحددة على سبيل الحصر و التقييد بقانون العمل   .

ثانيا :

ان اقرار حالات الفصل بنظام او تعليمات ، يقلص من نطاق الحماية القانونية للعامل ، فالقانون اعلى مرتبة و اكثر استقرارا من حيث آليات اصداره و اقراره ، او المداولات حول مواده ، و الاستماع لآراء الخبراء على تاثير التعديلات التي تخص العامل  في سوق العمل عامة .

الأمر الذي لا يتاح إذا انيط الأمر بالإدارة الحكومية .

وعليه فلا اسباب معقولة لكي تنصب الحكومة نفسها مكان مجلس الامة ، في تنظيم هذا الحكم ، لا سيما ان مظنة التوسع في  الحالات التي تبيح (الفصل دون اشعار)  بنظام ، لا تُراقب  من  السلطة التشريعية بما يخل بالمركز القانوني للعامل الأوْلى بالحماية القانونية.

ثالثا :

ان حالات الفصل دون الاشعار تطبق في أضيق نطاق و يفرض القضاء رقابته الصارمة على تطبيق احكام القانون بما استقر عليه في منظومة من السوابق ، و ان العبث بهذا الاستقرار التشريعي و القضائي ،  هو امر  تحَكُمِّي  لا تقبله المباديء الدستورية المقررة حماية للعامل .

رابعا :

اخيرا اصدر بيت العمال تقريرا تضمن عددا من الملاحظات على إبدال نص  القانون بنظام ، ورد فيها ، ان هذا التعديل (يخل بالتوازن التشريعي

ويضعف دور القضاء )

وإذ اضع بين يدي القاريء ، محظورات هذا المقترح ، نؤمل  ان تلقي اذنا صاغية ، في مداولات مجلس النواب العشرين ، لما فيه  حماية العامل من اي جور يصيبه بفعل أنظمة او تعليمات تحكمية.