بات امر استقالة الحكومة الحالية ،و تكليف حكومة جديدة مسالة ايام، وان صدقت التوقعات فان التكليف سيكون وفق معطيات وظروف مختلفة عن الحكومات السابقة ، فالكتل الحزبية في البرلمان لديها وزن ثقيل لم يسبقه مثيل.
ما يعنيني في موضوع المقال ، كتلة جبهة العمل الإسلامي التي دابت على حجب الثقة عن الحكومات عدا حكومة الراحل مضر بدران.
الجبهة قدمت ، رؤيتها في جوانب اصلاحية اقتصادية اجتماعية وسياسية، ولا اعتقد ان هناك تنافرا بين ما طرحته الجبهة وبين مشروع الدولة الأردنية.
العديد من المحللين اتفقوا على ان كياسة الدولة أدارت المشهد الانتخابي بأسلوب فريد ، تميز عن اي انتخابات سابقة ، رغم كل الاحكام المسبقة عن هندسة المشهد الانتخابي.
إذا ما المانع من الاندماج مع مشروع الدولة ومؤسساتها .وتغيير العقل الجبهوي ان صح التعبير!
تمتلك الجبهة كوادر متطوعة ، في العمل الخيري و الاجتماعي ، كما ان لديها شخصيات قادرة على التأثير الايجابي
إضافةً إلى خبرات نزيهة في مجالات تقنية مختلفة من الممكن ان تكون رافعة حقيقية لمواجهة الأزمات التي تواجهها الحكومات.
الم يأن الأوان للاندماج في العمل المؤسسي للدولة بأذرعها المختلفة ؟
لا بأس هنا من مثال:
وجد الإسلاميون في رجب اردوغان ضالتهم المنشودة ، وكان حزب العدالة و قوى إسلامية اخرى كالطرق الصوفية ، رافعة قوية لمشروعه ، على الرغم من علمانية الدولة ، بل ومظاهر هذه العلمانية البادية لأي زائر لتركيا ، و لا حاجة لتعدادها فلست في معرض تقييم النموذج التركي في الحكم.
وعلى النقيض نعيش في الأردن في كنف حكم هاشمي ، يفخر بالبنية الايمانية لمؤسساته ، ليست بالمظاهر الشكلية ، و لكن بالمنهج التربوي و الاخلاقي الذي تنهجه الدولة .
الرسالة هنا ، ان يقدم الإسلاميون برنامجهم الاصلاحي ، في الرقابة و اقرار القوانين ، و الشراكة مع مؤسسات الدولة عبر الفعل و المشاركة و ليس عدم الفعل و المعارضة .
(ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)
هود / ٨٨
