حلَّت فرق امانة عمان على اهلنا في مخيم المحطة باشد ما تقع به المصائب .
بعد عقود سبعة ، من السكن ، و العمل ، و التكاثر ، نزلت قرارات الاغلاق و التشميع و الإزالة كارثة محققة على رؤوس المواطنين القاطنين في المخيم .
لن استطرد في شرح قانوني ، حول حماية الأوضاع الظاهرة ، و تطبيقاتها القانونية، و القضائية. فالآمنون في بيوتهم حتى أتاهم امر الإزالة بغتة ، لم يسعهم إلا المطالبة بتعويض عادل ، ومهلة زمنية لتدبير مسكن يأوون اليه ، ازاء وطأة القرارات العاجلة .
جولات وحوارات مكثفة اجراها نواب مع الاهالي ، و المسؤولين لم تخل من التوتر لتدارك خطر محدق بعشرات العائلات ومئات المواطنين .
سيقت بعض المبررات، على لسان احد النواب ، بان الإزالة لها مسوغ ، فالطريق من مخيم المحطة ، طريق حيوي لمرور وفود ومواكب ، و ثمة من القى حجرا … صرخ احد المواطنين لم يحصل ، ليرد عليه النائب، كلامك مردود عليك ، فلا احد يمكنه الجزم بان الحادثة لم تحصل وانا رايت أحجارا تلقى ، وتبقى القصة مفتوحة على كل الاحتمالات .
انتهى الجدال حول مصير الحجر وتمخض الحوار ، حسبما أُعلن ، عن إقرار الامانة باخطاء حصلت ، وتمديد المهلة ، والاستعداد لتعويض الملاك من اصحاب المساكن و المحلات تحت صيغة التبرع ، بعدما كان مبدا التعويض مرفوضا من جانب الامانة .
في قضية المحطة ، لم يخل جدل المواطنين مع موظفي الامانة ، من استشهاد بموقف حكومة سابقة ، أوقفت قرارا متعلقا بهدم بالمساكن ، وهو شاهد مهم ، على ضرورة ( عقلنة المدخلات وانسنة المخرجات ) اقتبسته من محاضرة لرئيس وزراء اسبق ، في واحدة من خبراته بالحكم ،
الخلاصة ، الادارة صاحبة الخيار بين التوحش او الترفق ،وليكن في حسبانها ان توحشها يجلب النقم ، ويسلب النعم ، و ترفقها يبيد النقم و يديم النعم .
سواء صحت رواية القاء الحجر او لم تصح ، وسواء عرفنا من القى الحجر ام لم نعرف .
