لم يعد الاقتصاد العالمي يتحمل الإرث القديم لسياسات الضرائب التي تُثقل كاهل الأفراد والشركات وتعرقل عجلة النمو. الضرائب التقليدية التي تخصم مباشرة من جيوب المواطنين هي حل قصير المدى يعوق الاستدامة ويضعف القدرة الشرائية، بينما الاقتصاد الحر يقوم على تعزيز الإنتاجية والاستثمار طويل الأجل.

‏رؤية “الأربع أصفار لأربع سنوات” تقدم نموذجًا طموحًا لتحفيز الاقتصاد الأردني عبر التخلص التدريجي من الضرائب والرسوم على مدار أربع سنوات، ما يمهد لاقتصاد تنافسي مستدام ومزدهر.

‏1. صفر ضريبة مبيعات

‏•الهدف: خفض تكاليف السلع والخدمات لتعزيز القوة الشرائية وزيادة الطلب المحلي.

‏•الأثر: يتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة استهلاك الأسر بنسبة تتراوح بين 15%-20%، مما يُنشط القطاعات التجارية ويُحفز عجلة الاقتصاد الداخلي.

‏2. صفر ضريبة على الدخل

‏•الهدف: تحرير دخل الأفراد والشركات من القيود الضريبية، مما يرفع القدرة الاستثمارية وينعش السوق.

‏•الأثر: يُتوقع أن يزيد صافي دخل الأفراد والشركات بنحو 25%-30% سنويًا، مما يسهم في خلق ما لا يقل عن 100,000 فرصة عمل جديدة خلال أربع سنوات.

‏3. صفر جمارك

‏•الهدف: دعم التجارة الحرة، خفض تكلفة السلع المستوردة، وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية.

‏•الأثر: يُتوقع أن يؤدي إلى نمو التجارة الخارجية بنسبة 20%، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي.

‏4. صفر رسوم على إنشاء الشركات

‏•الهدف: إزالة الحواجز المالية والإدارية لتشجيع ريادة الأعمال وإنشاء الشركات.

‏•الأثر: زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40% خلال أربع سنوات، ما يدعم الابتكار ويعزز فرص العمل.

‏البديل للدخل الحكومي: صندوق استثمار سيادي

‏لضمان استدامة الإيرادات الحكومية، ستعوض هذه الإصلاحات من خلال إنشاء صندوق استثمار سيادي.

‏•يستثمر الصندوق في أسهم الشركات العالمية الكبرى، بأسلوب مشابه للصندوق النرويجي، مما يولد عوائد مالية ثابتة ومتنامية.

‏•يُتوقع أن يُسهم الصندوق بإيرادات سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار بعد عامه الرابع.

‏الخاتمة: اقتصاد حر ومستدام في أربع سنوات

‏هذه الاستراتيجية تمتد على مدى أربع سنوات، وهي فترة كافية لتصفير الضرائب تدريجيًا ودفع الاقتصاد نحو معدلات نمو تصل إلى 6%-7% سنويًا، عبر زيادة الطلب المحلي، وتحفيز الاستثمار، ورفع تنافسية القطاعات الإنتاجية.

‏“الأرباح تأتي بالمشاركة، لا من الضرائب.”

‏بناء اقتصاد أردني قوي يتطلب شراكات استراتيجية مع دول المنطقة مثل سوريا، تركيا، والسعودية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

‏دعونا نؤمن بأن النهج الجديد هو الذي سيبني مستقبلنا، حيث يتحقق النمو الحقيقي بعيدًا عن إرهاق جيوب الناس، بل عبر إطلاق قدراتهم الإنتاجية والابتكارية نحو غدٍ أفضل.