يستكمل الأردن برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني مساره الديمقراطي بانخراط الأحزاب بشكل معمق وجدي؛ كجزء رئيسي من منظومة الحياة السياسية الأردنية الحالية، من خلال تعزيز مفهوم الحزبية المندرج تحت عناوين التعددية السياسية والفكرية النابضة من زخم برامج عملية تعالج ملفات سياسية واقتصادية وإدارية ومجتمعية للوصول إلى استمرار الاستقرار والأمن الذان تنعمان بهما المملكة عبر العصور الملكية المستمرة بمحبة الأردنيين ودعمهم المطلق.
الأردن المقبل على استحقاق الانتخابات البرلمانية بقانوني إنتخاب وأحزاب جديدين، يتطلب زيادة ضرورية باليات نشر ثقافة المشاركة والانتخاب بأساليب عصرية تواكب التطور التكنولوجي في سبيل استدراك وتحقيق الممارسة الإنتخابية للمواطن الأردني في تحديد اتجاهاته السياسية و الفكرية لاستكمال النقلة النوعية التي يخطوها المواطن الأردني في عملية صنع القرار، من خلال السعي لتحقيق الهدف المرجو من تأسيس الأحزاب وهو الوصول إلى البرلمان والسلطة لتطبيق برامج وأفكار واقعية وطنية تعبر بالاردن نحن بر الأمان وسط مشهد إقليمي ملتهب بنيران التصعيد العسكري والحرب.
ما سبق يضع الأردن والأردنيين أمام خطوة هامة لعبور بدائرة الحياة الأردنية المتكاملة مجتمعياً واقتصادياً وسياسياً، لذلك الرسالة يجب أن تصل إلى كل مواطن أردني أن يكون جزءاً فاعلاً في هذه المرحلة من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية والإدلاء بصوته في صناديق الإنتخاب، وتدفع إلى مزيد من العمل الجاد في تطوير الأداء السياسي والاقتصادي وبما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطن الاردني.
مجددا المشاركة في العملية الانتخابية تأتي ترسيخا لاستحقاق دستوري في سياق ونهج ديمقراطي لقطع الطريق أمام من يحاول خطف وعي الأردنيين بشعارات وايديولوجيات بالية تخدم أجندات إقليمية تستهدف الاردن.. قلعة العروبة الأخيرة المتبقية.
لذلك علينا تأكيد قوة الدولة الأردنية بأننا مستمرون بخطوات ثابتة في حماية وطننا من خلال الحفاظ على دولة المؤسسات.
