ان الظروف الاقتصادية العالمية والتي تنعكس على الاقتصاد الأردني و الظروف الإقليمية الجيوسياسية تتطلب من جميع القطاعات الاقتصادية الاردنية وضع خطط و برامج قابلة للتطبيق و هنا اتحدث عن إدارة الموارد واستثمارها و بدء خطوات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و ان نبدأ بأنفسنا بأول خطط و خطوات الاستثمار و ان نبدء استثمارات الوطنية الاردنية دون انتظار الاستثمار الأجنبي.... فالاستثمار المحلي هو الابقى و الاجدى و الأكثر تأثيرا إضافة بأنه يستقطب و يجذب الاستثمار الأجنبي.
و هنا نحتاج إلى ترتيب الاستراتيجيات و تغييرها و تحديثها و ان تكون هناك جهود مركزة في القطاع الاقتصادية بشكل و بجهود محدد و شامل .
و ان نحدد ما هو نوع الاقتصاد أو القطاع الاقتصادي الذي سيكون مميزا و يكون عنوان تتميز به المملكة .
وهنا نجد ان الموارد الرئيسية الموجودة و التي تميز الأردن هي السياحة . .. من آثار و مواقع دينية و مواقع طبيعة و تنوع مميز .
و بعد أن نحدد العنوان الرئيسي تبدء كل القطاعات الاقتصادية الأخرى بإعادة بناء و انشاء الاقتصاد السياحي . و الاستثمار في موارده التي وهبنا اياه الله .
فنلاحظ ان المنافسة بالمنطقة في هذا القطاع هي كبيرة و لكن لا توجد لدى الآخرين مقومات و موادر و مواقع تنافس او تقارب الأردن. و هذه هي نقطة القوة الرئيسية .التي تنطلق منها اية ايدولوجيات و استراتيجيات سياحية للمرحلة القادمة .
فكما قلت سابقا بأن نزيد عدد المطار و نزيد عدد المشاريع التنموية في تلك المناطق و العمل على تطوير و تحديث المواقع السياحية و توفير الخدمات السياحية في تلك المواقع. و التي ستشغل أبناء المنطقة . و تنمية المجتمع و تمكين الشباب و المرأة .
و ان نركز أكثر على المحافظات و الأقاليم التي بها تكثر المواقع السياحية و الأثرية و الطبيعة المميزة . و بذلك نوسع الرقعة في الاستثمار و نعزز الاقتصاد و نضرب جيوب الفقر و البطالة.
ليس لدينا ترف الوقت أو حتى مهلة محددة ... فقرار زيادة الاستثمارات يجب أن يبدء اليوم باستثمارات وطنية حقيقية و حلول سريعة و ادارة مالية و توزيع جيد و ذا جدوى اقتصادية إضافة لإدارة المواد المتوفرة و تقديمها كفرص استثمارية.
