ﻳُﺒﺸّﺮ ﻭﺻﻮﻝ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﻌﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﻧﻘﻞ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﻒ ﺫﻭ ﺣﺪﻳﻦ - ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻴﻢ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ﻫﺪﻓًﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪًﺍ ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟـ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ: ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﺩﺍﺓ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ: ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﺧﻮﻝ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ: ﻓﺪﺧﻮﻝ ﻟـ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺫﻭ ﺳﺮﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﺰﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﻢ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺰﻭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﻳﺜﻴﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺨﺎﻭﻑ: ﻓﺄﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ؛ ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ. ﻓﻘﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻻ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﻪ ﺛﺎﻟﺜًﻪ، ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ: ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻳﻀًﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﻦ ﺳﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻗﻮﻳﺔ ﺃﻣﺮًﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ. ﻭﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻳﺜﻴﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻣﺮًﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ. ﻓﺠﻤﻊ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ. ﻭﺗﺜﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ.
ﻭﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻣﺜﻞ: ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻧﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ: ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ: ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﺪ ﻭﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ "ﺳﺘﺎﺭﻟﻴﻨﻚ" ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺨﻄﻴﻄًﺎ ﺩﻗﻴﻘًﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
