في عام 1945 وبعد انتهاء الحروب العالمية وما شهدته من جرائم قتل وحشية وبواقع 75 مليون قتيل وملايين النساء المغتصبات وتدمير المنشآت المدنية في عواصم الدول المتصارعة ارتأى المجرمون المنتصرون انشاء مؤسسات دولية لقوننة اجرامهم وفرض سيطرتهم على جميع دول العالم واحتفظوا لانفسهم بحق النقض الفيتو لتحقيق ذلك ولتعطيل اي قرار لا يتماشى مع مصالحهم. 

الجرائم الاسرائيلية الاميركية وبعض الدول الاوروبية في غزة فاقت ما جرى في الحربين العالميتين وهي موثقة وشاهدها كل انسان على وجه الكرة الارضية واظهرت الوجه الصهيوني القبيح ومن يقف وراء الصهيونية العالمية واهدافها وهي الفساد والافساد في الارض .

في غزة ارتكبت جميع الجرائم التي عرفتها البشرية وهناك من الجرائم غير المسبوقة وغير المثبتة في اروقة المحاكم حول العالم وعليه فقد شاهدنا اصحاب الضمائر الحية ممن انحازوا  الى انسانية الانسان ينتفضون في وجه هذا الظلم ويتقدمون بشكوى الى منظمة دولية انشئت خصيصاً للنظر في الجرائم ضد الانسانية.

قالت محكمة الجنايات الدولية كلمتها واصدرت احكامها ضد اكبر مجرم عرفه التاريخ وضد الدولة المتمردة على كل القوانين والاعراف الدولية والانسانية وها هم قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو ملاحقون دولياً لا يأويهم الا كل مجرم او ظالم.

يقر مجلس النواب الاميركي قانوناً يدين مسؤولي محكمة الجنايات الدولية ويمنعهم من دخول  الاراضي الاميركية بسبب انحيازهم الى الحق ووقوفهم ضد الاجرام والظلم وفي ذلك سقوط لهذه الدولة التي تقدم نفسها على أنها حامية الديمقراطيات حول العالم والتي تتغنى بالقيم الأميركية التي اسقطها الان مجلس نوابهم.

لم يعد هناك مبرر لوجود هذه المؤسسات الدولية في ظل التغول الصهيوني الاميركي عليها وعلى بقية دول العالم ان تنتفض في وجه هذا الطغيان الاميركي وحماية هذه المؤسسات الدولية ودعم نفوذها كمرجعية تحفظ كرامات الدول والشعوب او تصفيتها واعادة العالم الى ما قبل الحرب العالمية الاولى.