خبرني – خاص

يرتبط الأردن تجاريا مع العديد من دول العالم بهدف توسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الأردنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وجعلها محركاً لعجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الواردات.

وقد تجلّت علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والعالمية والاتحادات المختلفة من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات في هذا المجال، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي مع الدول العربية، إلى جانب اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية، دول رابطة الإفتا، وسنغافورة وكندا، واستكمال إجراءات انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية التي توفر جملة من القواعد والمبادئ الناظمة للنظام التجاري متعدد الأطراف.

وخلال عام 2023، بلغت قيمة الصادرات الكلية 8.9 مليار دينار، منها 8.2 مليار دينار كصادرات وطنية و667 مليون دينار أردني كسلع معاد تصديرها، فيما بلغت قيمة المستوردات 18.25 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 9.32 مليار دينار خلال عام 2023، مقارنة مع 10.35 مليار دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2022.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية خلال العام ذاته، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيويه غير العربيه ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا. اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها رومانيا.

ولا شك، وفق مراقبين، أن هناك مشاكل تعترض سلاسل التوريد للأردن، لعدة أسباب منها الظروف العالمية كجائحة كورونا، وارتفاع الأسعار وزيادة الكلف، إلى جانب بعض المشاكل في بلدان المنشأ.

ومن بين الدول والتكتلات الاقتصادية التي تواجه عراقيل في مسألة التوريد هي الاتحاد الأوروبي، نتيجة بعض المشاكل والأزمات المحلية فيها سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

ورغم ذلك تسخّر أوروبا اليوم إمكانياتها لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتدعم إسرائيل في حربها ضد غزة، وتحاول في الوقت ذاته حل مشاكلها التجارية على حساب الدول الأخرى، ما يجعلها شريكا تجاريا غير موثوق فيه.

وبلغت قيمة مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي 2.8 مليار دينار في عام 2023، مقابل مستوردات بقيمة 3.01 مليار دينار في عام 2022، بانخفاض نسبته 7.1%.

وفي هذا المجال، يقوم الاتحاد الأوروبي على الجانب المالي، بالتركيز على الفائدة المالية من ولـ شركائه التجاريين، دون أن يبادر مثلا لتزويد شركائه بالتكنولوجيا التي تتيح تطوّر هذه البلدان وتنميتها.

هذا الواقع، حسب المراقبين، يحتم على الأردن تنويع المصادر قدر الإمكان، وعدم الاعتماد على الدول التي تسعى لترسيخ مبدأ الاستهلاك، دون التفكير بتطوير الأردن وتنمية اقتصاده باستقلال عنها.