خبرني  - أظهر تقرير دولي أن معدل هطول الأمطار سينخفض على معظم أنحاء منطقة المتوسط بما فيها الأردن، باستثناء مناطق شمال المتوسط التي ستشهد تساقط أمطار غزيرة.

وبين تقارير شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي(MedECC)، انه ومع اشتداد تداعيات تغير المناخ في منطقة المتوسط، وهي نقطة ساخنة لتغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بها بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، بحسب الرأي.

وبين التقرير أن كفاءة تدابير الحفظ تعتمد إلى حد كبير على نجاح جهود التخفيف من تغير المناخ. ومن المنتظر أن تزداد الأوضاع صعوبة مع تفاقم الاحتباس الحراري العالمي.

وتوقع التقرير أن تتأثر منطقة جنوب المتوسط بما فيها الأردن بشكل خاص بتدهور موارد المياه العذبة التقليدية وانخفاضها في المستقبل، ومن شأن هذا التطور أن يزيد من المخاطر ويعوق إدارتها.

وكشف التقرير ان منطقتنا تواجه تحديات كبيرة، حيث تهدد التغيرات المناخية النظم البيئية وصحة الإنسان، جراء المستويات العالية من الملوثات على طول الساحل، والتي تنشأ بشكل رئيسي من الأنشطة البشرية البرية مثل الصناعة والزراعة والتحضر والسياحة.

واعتبر التقرير، أن الجهود المبذولة لاعتماد تدابير فعالة للتخفيف والتكيف، لا تزال غير كافية لبلوغ المستقبل المنشود والصالح للعيش. معتبرا أن أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا لن تتحقق ما لم يكن هناك عمل تحويلي في كافة القطاعات والنظم والمستويات، من خلال مزيج من الأدوات القانونية والسياساتية والاقتصادية، إلى جانب الحوافز السلوكية، لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، أي مسارات التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتي تفصل استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي.

وشدد التقرير على إن إشراك العلماء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة والمواطنين في ايجاد الحلول لتبني استراتيجيات التكيف بين القطاعات في إطار إقليمي متوسطي، من شأنه أن يجعل التعاون ممكنًا وأن يسمح باتخاذ تدابير أكثر فعالية عبر الحدود.

وأشار التقرير ان منطقة المتوسط منها الأردن، تعتبر منطقة حامية لتغير المناخ حيث تعاني المجتمعات البشرية والنظم الإيكولوجية من الهشاشة والأخطار، وإن التحديات المترابطة المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية تهدد سبل العيش والاقتصادات والنظم الطبيعية، لا سيما مع الفوارق الكبيرة بين البلدان والمناطق الريفية والحضرية.

واعتبر ان نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE)، يوفر إطارًا شاملاً لمعالجة هذه التحديات بوضع حلول مستدامة ومنع الآثار المتتالية التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالمجتمعات والنظم البيئية في المنطقة،

كما بين ان دمج نهج الترابط في السياسات وخطط التنمية يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لصلته بمعظمها.

وقال إن انعدام الأمن بالنسبة لجميع عناصر الترابط هو القاعدة وليس الاستثناء في العديد من بلدان حوض المتوسط، الأمر الذي له آثار بعيدة المدى من حيث الاستدامة. تواجه المنطقة تحديات ملحة تتمثل في انعدام الأمن المائي (على سبيل المثال، الإجهاد المائي)، وانعدام أمن الطاقة (مع الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد في الغالب)، وانعدام الأمن الغذائي (الذي يشمل العبء الثلاثي لسوء التغذية)، فضلًا عن انعدام أمن النظام البيئي (على سبيل المثال، المعدل السريع لفقدان التنوع البيولوجي في البر وفي المحيطات).

وأشار التقرير إلى أن بلدان المتوسط تتعرض لتحديات عديدة ومتشابكة فيما يتعلق بالوصول إلى المياه والطاقة والغذاء والأراضي الخصبة وتوافرها، وكذلك فيما يتصل بكيفية اعتماد هذه العناصر على النظم البيئية وإمكانية تأثيرها عليها. كما تواجه بلدان المنطقة العديد من التحديات في تنفيذها خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبين التقرير أنه من الممكن أن يكون لعوامل التغييرات المناخية وغير المناخية في أحد عناصر الترابطWEFE تأثيرات متتالية في العناصر الأخرى لهذا الترابط. كما يمكن أن تؤدي تدابير التكيف التي تركز على هدف مجتمعي واحد وعنصر واحد من عناصر الترابط إلى توافقات سلبية، وسوء التكيف.

وكشف التقرير ان قرابة 180 مليون شخص في منطقة المتوسط يعانون بالفعل من ندرة المياه. وتواجه المنطقة أيضًا مخاطر ناجمة عن الفيضانات على البنية التحتية، وتدهور جودة المياه، فضلاً عن عدم المساواة في الوصول إليها.