الأردن يتجه لحظر التحول الجنسي

خبرني – معاذ حميده

أضافت لجنة الصحة والبيئة، في مجلس النواب، فقرات على المادة "7"، من مشروع قانون "المسؤولية الطبية والصحية"، المرسل من الحكومة، تحظر إجراء عمليات تغيير الجنس، أو الاستنساخ في الأردن.

ويناقش مجلس النواب، على جلستين صباحية ومسائية، الثلاثاء، مشروع القانون.

وتحظر الفقرات المضافة على مشروع القانون، إجراء عمليات تغيير الجنس، وإجراء عمليات الاستنساخ البشري، وإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات، بغرض استنساخ كائن بشري.

ويحظر مشروع القانون، إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة، كما يحظر الإجراءات الطبية، أو العمليات الجراحية، غير الضرورية لمتلقي المريض.

ويحظر أيضا، إجراء الأبحاث أو التجارب الطبية، على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية، والحصول على تصريح كتابي بذلك.

كما وضعت لجنة "الصحة" النيابية، عقوبات لمخالف الفقرات المضافة على مشروع القانون.

ويُعاقب مشروع القانون، مجري عمليات تغيير الجنس، بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على  10 سنوات.

ويُعاقب بالأشغال بالأشغال المؤقتة، مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألفا، لمجري عمليات الاستنساخ البشري.

كما يعاقب مشروع القانون، مجري الأبحاث على البشر، دون موافقة، بالحبس، مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب أيضا، بغرامة لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف، مقدم الخدمة الممتنع عن علاج المريض، أو الذي يجري عمليات جراحية، أو إجراءات غير ضرورية له.

وتضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الأفعال التي يحظرها مشروع القانون، تحت تأثير مخدر أو مؤثؤ عقلي.

ويُعرف مشروع القانون، تغيير الجنس، بـ"تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا، ذكورة أو أنوثة، أو تتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، ولا يوجد اشتباها في انتمائه الجنسي ذكرا أو أنثى".

ويُعرف الاستنساخ بـ"تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية، إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك، مكونة جينا هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية".