خبرني – أظهر تقرير لدائرة الاحصاءات العامة تراجع النشاط العمراني في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وحسب تقرير النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة للنصف الأول من عام 2024 ما مساحته 3.78 مليون م2، مقارنة مع 4.52 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (16.4%)،كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 10,197 رخصة، مقارنة مع 11,645 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (12.4%). 

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية  3.06مليون م2 عن النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 3.81 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (19.7%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 722 الف م2، مقارنة مع  702الف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 2.8%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.1% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته (2.2%)، وبلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23%، بانخفاض نسبته (6.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.5% وهي نفس النسبة خلال نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 14%، وبمساحة مقدارها 0.415 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.3%، وبمساحة مقدارها 0.127 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة النصف الاول من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن النصف الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.9%. 

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.5 مليون م2، مقابل نحو 3 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (16.7%).
أما على مستوى شهر حزيران لعام 2024 لوحده، فقد بلغ عدد رخص الأبنية 1,483 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 479 ألف م2 مقارنة مع 805 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2023، بإنخفاض نسبته (40.5)%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.