خبرني - بدأت شركات الاتصالات استيفاء دينار واحد على كل هاتف لصالح الجامعات الرسمية، بموجب قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية، وسط تقديرات باستيفاء 5 ملايين دينار العام الحالي. وقال مواطنون يحملون خطوطا خلوية مسبقة الدفع (بطاقات الشحن) أنهم تلقوا رسائل قصيرة من الشركات التي تزوّدهم بالخدمة، تعلمهم بأنه قد تم خصم الدينار من رصيدهم بناء على تعليمات وزارة المالية. وقالت مصادر في شركات الاتصالات لـ "خبرني"، أن الشركات بدأت استيفاء دينار من الخطوط المدفوعة لاحقا على فواتير شهر كانون الثاني. أما الخطوط المدفوعة مسبقا (بطاقات الشحن)، فقالت المصادر أنه تم استيفاء "دينار الجامعات" من الخطوط المشحونة خلال اليومين الماضيين، أما غير المشحونة فسيتم استيفاء الدينار منها، في فترات لاحقة، وعند شحنها. وأكدت أن استيفاء "الدينار"، الذي بدأ في شباط 2007، سيستمر بنفس الآلية التي اتبعت في العام الماضي. وكان الاقتطاع بالنسبة للخطوط المدفوعة مسبقا في العام الماضي قد تم في الاشتراكات التي يحوي رصيدها 5ر1 دينار فأكثر، ثم جرى استيفاء الدينار من المشتركين الذين كان رصيدهم أقل من 5ر1 دينار، في وقت لاحق. وتقدّر الحكومة أن تتجاوز إيرادات "دينار الجامعات" 5 ملايين دينار، مع وجود نحو 9ر4 مليون مشترك فعّال في الهاتف الخلوي في 2007، ونحو 569 ألف اشتراك في الهاتف الثابت. وبالإضافة إلى "دينار الجامعات" الذي سيدفع سنويا، يدفع المشتركون في الأردن 16% كضريبة مبيعات، بالإضافة إلى ضريبة خاصة، ترفع نسبة الضريبتين معا إلى 5ر20% تقريبا. وفي سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية على نظام (GSM)، هم شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية iDEN، فيما تخدم الشركات مجتمعة قاعدة مشتركين تتجاوز 6ر4 ملايين، 90% منهم تقريبا من أصحاب البطاقات المدفوعة مسبقا، و10% من فئة الدفع اللاحق. أما الاتصالات الثابتة، فلا يزال تقديم خدماتها مقتصرا على "أورانج" لخدمات الهاتف الثابت، التابعة لمجموعة الاتصالات الأردنية، المشغّل التاريخي لقطاع الاتصالات الثابتة في الأردن. ويأتي فرض الرسوم على "الخلوي" بعد قرار تفسير القوانين أن "عبارة" كل رقم هاتف'' الواردة في المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 تشمل أرقام الهواتف الخلوية". وجاء في القرار ''أن المشرّع فرض بالفقرة أ من المادة 9 من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 رسما إضافيا مقداره دينار واحد سنويا على كل رقم هاتف ودون أن يبين المشرع نوع الهاتف، فجاء النص عاما، وبالتالي فان كلمة هاتف المطلوب تفسيرها تشمل كل جهاز هاتف يستعمل للغايات ذاتها التي كان يستعمل لها الهاتف الذي كان مستعملا أو معروفا بتاريخ صدور النص المطلوب تفسيره''. كما جاء في القرار ''وبما ان الهاتف (المنقول) الخلوي هو في الحقيقة والواقع جهاز يؤدي الخدمات ذاتها التي يؤديها الهاتف الثابت، بالإضافة إلى خدمات أخرى، ومن المعروف أن استعمال الهاتف (المنقول) الخلوي قد حل لدى كثير من الناس محل الهاتف الثابت، وبناء على ما تقدم فإننا نقرر بالإجماع أن عبارة ''كل رقم هاتف'' الواردة في المادة 9 من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 تشمل أرقام الهواتف الخلوية''. وبموجب القانون، تستوفى الرسوم الإضافية من رسوم تجديد وترخيص المهن، وبعض المعاملات الرسمية، وبنسب متفاوتة، حددتها مواد قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته، تقّيد لدى وزارة المالية كأمانات ليتم توزيعها لاحقا على الجامعات الرسمية. وتظهر نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل أن 86% من الأسر الأردنية لديها أجهزة هاتف خلوي، وأن ثلثي الأسر لديها أكثر من خط، أما فيما يتعلق بالنفقات فقد بينت النتائج أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر على الهاتف الخلوي يبلغ حوالي 28 دينارا، وعلى الهاتف الأرضي حوالي 23 دينارا.