خبرني - كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، اليوم الخميس، عن التفاصيل الكاملة لملابسات مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، مستعرضاً خط سير الضحية منذ مغادرته العراق وحتى العثور على جثته، في وقت حذرت فيه السلطات من استغلال الحادثة لإثارة النعرات الطائفية.
وأوضح الفريق معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن النتائج جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وتنسيق مستمر بين السفير العراقي في بيروت، محمد الحسيني، والأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية.
الساعات الأخيرة.. من أربيل إلى شقة "طريق الجديدة"
وبيّن معن أن رحلة العلواني بدأت من مطار أربيل، حيث وصل إلى بيروت مساء الخميس عبر طيران الشرق الأوسط بصورة طبيعية حاملاً جواز سفر عادياً. وانتقل من المطار بسيارة أجرة إلى أحد الفنادق القريبة من منطقة الروشة.
وأضاف: "بعد أقل من ساعة على استلام غرفته، قام العلواني بتسجيل المغادرة، مبرراً ذلك لموظفي الفندق بوصول أصدقاء له"، مشيراً إلى أن التحقيقات مع إدارة الفندق أظهرت أن الأشخاص الذين رافقوه كانوا يتحدثون بلهجة سورية، واستقل معهم مركبة من نوع (رينج روفر) بيضاء، وبدا أن علاقته بهم كانت وثيقة ووطيدة.
وأشار إلى أن العلواني أجرى اتصالين بذويه، كان آخرهما من داخل الشقة التي توجه إليها برفقة الأشخاص المذكورين في منطقة "طريق الجديدة"، قبل أن ينقطع الاتصال به تماماً.
بلاغ الاختفاء واكتشاف الجثة
ولفت رئيس خلية الإعلام الأمني إلى أن شقيق زوجة العلواني أبلغ السفارة العراقية بانقطاع أخباره صباح يوم الثلاثاء، لتباشر السفارة فوراً تقديم بلاغ رسمي للأجهزة الأمنية اللبنانية لتقصي مصيره.
وفي مساء اليوم ذاته، أبلغ الأمن العام اللبناني السفير العراقي بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية، سادت الشكوك الأولية حول كونها لمواطن سوري استأجر المكان. وإثر ذلك، توجه السفير العراقي برفقة وفد دبلوماسي وأقارب العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي لمعاينة الجثة التي كانت قد بدأت بالتحلل.
إجراءات مطابقة الـ (DNA) واسترداد الجثمان
وعلى الصعيد القضائي، باشر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، الإجراءات القانونية؛ حيث طلب حضور أحد أقارب الدرجة الأولى. ووصل نجل العلواني إلى لبنان لإجراء فحص الحمض النووي (DNA) وتدوين إفادته، وذلك بعدما تمكنت العائلة من التعرف الأولي على الجثة، بانتظار النتائج المخبرية النهائية لتسليم الجثمان ونقله إلى العراق.
وحول ملابسات استئجار الشقة، كشف معن عن توقيف صاحب الشقة (وهو مواطن لبناني) احترازياً لعدم استحصاله أوراقاً ثبوتية من المستأجرين، حيث أفاد بأنهم أغروه بدفع 200 دولار لليلة الواحدة بدلاً من 100، ووعدوه بتسليم الوثائق لاحقاً، قبل أن يختفوا، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة عقب انبعاث روائح غير طبيعية من الشقة.
تحذير من الخطاب الطائفي
وشدد الفريق سعد معن على أن ملف القضية يحظى باهتمام حكومي واستخباري عالي المستوى، محذراً في الوقت ذاته من الخطابات والتصريحات المتسرعة التي أطلقتها بعض الشخصيات لتوظيف الحادثة في إطار طائفي يضر بمصلحة البلاد واستقرارها.
واختتم معن تصريحه بالتأكيد على أن "اللجنة الوطنية لمكافحة الخطاب الطائفي" رصدت تلك التجاوزات، ومن المحتمل اتخاذ إجراءات قضائية رادعة بحق مثيري الفتن، معرباً عن أسفه لرحيل العلواني، ومؤكداً أنه "من غير المقبول استغلال دماء المواطنين لتحقيق مآرب خاصة على حساب أمن الوطن".
