آيزنكوت بين حرب إيران وأزمة غزة: هل يتغيّر النهج أم تتبدّل الوجوه؟

لا يعني تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بالضرورة أن إسرائيل تقف على أعتاب تحوّل جذري في سياساتها، لكنه يكشف عن أزمة سياسية عميقة خلّفتها سنوات بنيامين نتنياهو، وعن محاولة لإعادة ترتيب الأولويات في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب. فالرجل الذي تولّى قيادة الجيش الإسرائيلي سابقاً يصل إلى هذه المهمة محمّلاً بخبرة عسكرية، وبخطاب يَعِد بتغيير أسلوب الحكم، لكنه لا يقدّم، حتى الآن، ضمانة بأن تتغيّر العقيدة الأمنية التي تحكم تعامل إسرائيل مع إيران والفلسطينيين.

جاء التكليف في أعقاب انتخابات لم تمنح أي معسكر طريقاً سهلاً إلى أغلبية مستقرة. وقد أُسندت إلى آيزنكوت مهمة تشكيل الحكومة بعد مشاورات الرئيس إسحاق هرتسوغ، فيما بقيت الحسابات البرلمانية معقّدة، والخيارات المتاحة محكومة بتناقضات حادة بين الأحزاب. لذلك، فإن السؤال لا يتعلق فقط بمن يجلس في مكتب رئيس الحكومة، بل بطبيعة الائتلاف الذي يمكن أن يتشكّل، وبالحدود التي ستفرضها مكوّناته على قرارات الحرب والسلام.

إيران: تغيير في الإدارة لا يعني نهاية المواجهة

في الملف الإيراني، يصعب افتراض أن وصول آيزنكوت سيقود تلقائياً إلى وقف المواجهة الأمريكية–الإسرائيلية أو إلى تسوية سريعة. فالصراع تجاوز الحسابات الشخصية للقادة، وأصبح مرتبطاً بموازين الردع، والبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وأمن الملاحة والطاقة، وموقع الولايات المتحدة في المنطقة. كما أن الحرب وما أعقبها من توترات وضغوط متبادلة تركت ملفات مفتوحة لا يمكن حسمها بمجرد تبدّل الحكومة في تل أبيب.

قد يسعى آيزنكوت إلى تقديم نفسه بوصفه قائداً أكثر انضباطاً في إدارة المخاطر، وقادراً على تنسيق الأهداف العسكرية مع حسابات السياسة والتحالفات الدولية. لكن خلفيته العسكرية ومواقفه الأمنية لا تسمحان بافتراض أنه سيختار التهدئة على حساب الردع. ومن المرجّح أن يتوقف مسار المواجهة على ثلاثة عوامل متداخلة: تقدير واشنطن لكلفة استمرار الحرب، وحسابات طهران في الرد والتفاوض، وقدرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة ـ إن تشكّلت ـ على ضبط الخلافات الداخلية بشأن سقف العمليات وأهدافها النهائية.

وهنا تكمن المفارقة: قد يختلف آيزنكوت مع نتنياهو في أسلوب إدارة الحرب أو في طريقة اتخاذ القرار، من دون أن يختلف معه بالضرورة في النظر إلى إيران باعتبارها تهديداً استراتيجياً. وقد يعني ذلك انتقالاً من خطاب تصعيدي مفتوح إلى إدارة أكثر حساباً للمخاطر، لا انتقالاً مؤكداً إلى السلام. أما إذا ظل الائتلاف هشّاً، فقد تتحول الملفات الأمنية إلى أداة لإظهار الحزم وتوحيد الداخل، وهو احتمال يجعل المنطقة أمام استمرار التصعيد بدلاً من انحساره.

غزة: وقف إطلاق النار الذي لا يحمي المدنيين

تبدو غزة الاختبار الأكثر إلحاحاً لأي حديث عن تغيير سياسي في إسرائيل. فوقف إطلاق النار لا يكتسب معناه من الإعلان عنه، بل من قدرة المدنيين على العيش من دونه خوف دائم من القصف وإطلاق النار، ومن وقف الهجمات، وتسهيل دخول المساعدات، وفتح أفق لإعادة الإعمار والحياة الطبيعية. ومع استمرار التقارير عن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات وإطلاق النار، يبقى الاتفاق هشّاً، فيما يدفع المدنيون ثمن الخروقات وتضارب الحسابات السياسية والعسكرية.

وتشير تقارير أممية حديثة إلى أن الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر فاقمت كارثة النزوح: غمرت المياه مواقع إيواء، وتضررت آلاف الخيام والملاجئ، وتعرّضت مرافق صحية وتعليمية لأضرار، فيما بقيت إمدادات الخيام والأغطية والملابس الشتوية داخل القطاع شبه مستنفدة. وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في خيام أو ملاجئ بدائية، وأن عشرات الآلاف من الأسر أبلغت عن تضرر مساكنها وممتلكاتها جراء العاصفة.

هذه الأرقام ليست تفصيلاً إنسانياً على هامش الحرب؛ إنها وصف لواقع يُترك فيه الناس بين خطرين: خطر العنف المسلح، وخطر البرد والمطر وانهيار المباني المتضررة وتسرّب مياه الصرف الصحي. حين تفقد الأسرة خيمتها أو فراشها، لا تكون قد خسرت ممتلكات فحسب، بل تخسر الحد الأدنى من الحماية والخصوصية والقدرة على إبقاء أطفالها جافين ودافئين. وتصبح الأمراض التنفسية والمعوية، وانقطاع الخدمات الطبية، ونقص الأدوية، تهديدات إضافية في بيئة أنهكها النزوح المتكرر والدمار.

ولا يمكن التعامل مع هذه الكارثة باعتبارها نتيجة طقس قاسٍ وحده. فالأمطار ظاهرة موسمية متوقعة، لكن آثارها تتضاعف حين تكون المنازل مدمرة، وشبكات تصريف المياه والصرف الصحي متضررة، ومواقع النزوح مكتظة، ومواد الإيواء والمعدات الثقيلة عالقة خارج القطاع أو يتأخر دخولها. وقد حذرت الأمم المتحدة من الحاجة العاجلة إلى إدخال الخيام والأغطية والملابس الشتوية ومضخات سحب المياه والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، فيما تنتظر كميات كبيرة من المساعدات السماح بإدخالها.

هل يملك آيزنكوت فرصة لتغيير المسار؟

قد تتيح الحكومة الجديدة، إذا نجح آيزنكوت في تشكيلها، فرصة لإعادة النظر في إدارة الحرب على غزة، وفي آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، وفي العلاقة مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين. لكن لا ينبغي الخلط بين تغيير القيادة وتغيير السياسة. فالمعيار الحقيقي ليس اللغة التي يستخدمها رئيس الحكومة، بل القرارات التي يتخذها: هل يوقف استهداف المدنيين؟ هل يلتزم بوقف إطلاق النار التزاماً فعلياً؟ هل يسمح بدخول المساعدات والمواد الضرورية للإيواء وإعادة التأهيل؟ وهل يقدّم مساراً سياسياً ينهي الاحتلال ويمنح الفلسطينيين حقهم في الحرية وتقرير المصير؟

كما أن الدعوة إلى «القضاء على قدرات حماس» أو إعادة ترتيب الحكم في غزة لا تجيب وحدها عن سؤال اليوم التالي. فإدارة القطاع لا يمكن أن تُبنى على الترتيبات الأمنية وحدها، ولا أن تستقر من دون تمثيل فلسطيني شرعي، وضمانات لحماية المدنيين، وإعادة إعمار حقيقية، وربط أي ترتيبات انتقالية بأفق سياسي واضح. وأي خطة تتجاهل حقوق الفلسطينيين أو تتعامل مع غزة بوصفها ملفاً أمنياً فقط ستعيد إنتاج أسباب الصراع، حتى لو نجحت مؤقتاً في خفض مستوى العنف.

أما على المستوى الدولي، فإن المسؤولية لا تنحصر في إصدار بيانات القلق. المطلوب ضغط فعلي لضمان احترام وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتسهيل دخول الإغاثة من دون تعطيل، وتوفير تمويل كافٍ للاستجابة الشتوية. فوجود المساعدات على الجانب الآخر من المعابر لا يدفئ طفلاً يرتجف داخل خيمة غمرتها المياه، كما أن إعلان الهدنة لا يحمي عائلة إذا ظل إطلاق النار يهدد طريقها إلى المستشفى أو مركز الإيواء.

من تبديل الوجوه إلى تغيير الوقائع

إن تكليف آيزنكوت يفتح باباً جديداً في السياسة الإسرائيلية، لكنه لا يضمن وحده نهاية الحرب أو ولادة نهج مختلف تجاه الفلسطينيين. في الملف الإيراني، قد نشهد إعادة حسابات وتبدلاً في أسلوب إدارة المواجهة، بينما تبقى احتمالات التصعيد قائمة ما دامت جذور الصراع بلا تسوية. وفي غزة، لا تُقاس قيمة التحول السياسي بترتيبات الائتلافات، بل بما إذا كان سيترجم إلى حماية فعلية للمدنيين، ووقف للخروقات، وإدخال عاجل للمساعدات، وإنهاء الظروف التي تجعل الشتاء تهديداً للحياة.

في النهاية، لا يحتاج أهل غزة إلى وعود سياسية جديدة بقدر ما يحتاجون إلى سقف لا يتسرّب منه المطر، وغطاء يقي أطفالهم البرد، ودواء متاح، ومأوى آمن، وليل لا يقطعه القصف. وإذا أرادت القيادة الإسرائيلية المقبلة أن تثبت أن التغيير يتجاوز تبديل الأسماء، فعليها أن تبدأ من هذه الحقائق الملموسة. فالمعيار الأخلاقي والسياسي لأي حكومة ليس ما تقوله عن الأمن، بل ما تفعله كي لا يبقى المدنيون، في غزة وإيران وسائر المنطقة، رهائن لحروب مفتوحة لا يعرف أحد أين تنتهي.