بريطانيا ترفض دفع ثمن ماضيها الاستعماري.. اعتذار بلا كلفة

خبرني - رفضت بريطانيا، دفع تعويضات مالية عن دورها في تجارة الرقيق، معتبرة إياه أمرًا «متعذر التنفيذ»، استجابة لمطالب بعض مستعمراتها السابقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأربعاء إن دفع المملكة المتحدة تعويضات مالية عن دورها في تجارة الرقيق أمر «متعذر التنفيذ»، استجابة لمطالب بعض مستعمراتها السابقة.

وكان رئيس الحكومة آندي بورنهام أبدى خلال الأيام الأخيرة انفتاحا على تقديم المملكة المتحدة اعتذارا رسميا عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، لكنه استبعد، على غرار مَن سبقوه، دفع أي تعويضات مالية.

وأعلن عن إطلاق حوار مع دول الكومنولث، خلال قمة ضمّت قادة دول هذه الرابطة عُقدت في الأيام الأخيرة في أنتيغوا وباربودا.

ورأى ميليباند الذي حضر القمة أيضا، أنّ هذا الحوار قد يمهّد لتقديم اعتذار خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مانشستر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2027، مع تولي بريطانيا رئاستها.

انفتاح على الاعتذار

وأضاف: "قلتُ إننا مستعدون للإعلان عن انفتاحنا على تقديم اعتذار، لكننا لن نغيّر موقفنا من مسألة التعويضات".

وتابع: "إنّ ذلك ليس الردّ المناسب. من وجهة نظرنا، الأمر غير قابل للتنفيذ، بل متعذّر تماما".

وأثارت إمكانية تقديم بريطانيا اعتذارا انتقادات من زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك، التي قالت في مقابلة مع "سكاي نيوز" الأحد إن "ذلك لن يؤدي إلا إلى فتح الباب أمام مطالبات مالية".

خطوة أولى

وأشاد رئيس غانا جون دراماني ماهاما بموقف بورنهام، معتبرا أنه "خطوة أولى لمواصلة العمل من أجل إيجاد سبل لطي صفحة قضية تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والاستعمار".

وعبّر رئيس الكومنولث الملك تشارلز الثالث، خلال افتتاح القمة الثلاثاء، عن استنكاره الشديد للعبودية، واصفا إياها بأنها "ظلم وحشي".

لكنه رأى -أيضا- أن البحرية الملكية أدّت دورا مهما في وضع حد لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، من خلال اعتراض سفن كانت تنقل عبيدا.