خبرني – خاص – تخّلت جمعية حماية المستهلك الوطنية عن الدور المنوط بها في متابعة القضايا التي تهم مصلحة المواطن،لتتفرغ لإصدار البيانات تلو البيانات تجاه جهات تصريحا أو تلميحا. وبحسب مراقبين فإن هذا يمثل انحرافا خطيرا في عمل الجمعية،دفعها لـ "شخصنة" جملة القضايا التي تحتاج تجديف الجميع في مركب الوطن دون تقاعس أو إتكال. فبعد الهجمات والاتهامات التي كالتها "الجمعية" التي يرأسها الأكاديمي الدكتور محمد عبيدات بحق نقابة تجار المواد الغذائية،ومن بعدها جمعية حماية حقوق المستهلك التي أعلن عن تأسيس نواتها مؤخرا،ووزارة الصناعة والتجارة التي وصف عبيدات عملها بـ "الأفلام الهندية"،كان البيان الأخير حول دراسة الأسعار ليتضمن في الفقرة الأخيرة منه انتقادا لجميع الجهود التي استثمرت للحفاظ على استقرار الأسعار. وجاء في البيان "وتشير نتائج الدراسة الميدانية لأسعار مجموعة السلع الرمضانية الى ارتفاع بلغ المتوسط 21.8 وهو ما يناقض ما تناقلته الصحف اليومية وغيرها من اقوال جاءت من مصادر مختلفة بان اسعار السلع كانت مستقرة وثابتة اثناء شهر رمضان المبارك". واستبعدت شخصية مطّلعة على أعمال الجمعية أن تقود بيانات "حماية المستهلك" إلى حرب من الجهات الأخرى للرد عليه،وقالت لـ "خبرني" أن الجميع تعوّد على هذه البيانات من حين لآخر دون أن تلقى آذان صاغية. وبادرت الشخصيات للتساؤل عن الجولة الأخرى من بيانات "حماية المستهلك" التي يبدو أنها تخلّت عن دورها وتفرّغت لحرب البيانات!!