خبرني - وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، على المادة 30 من مشروع قانون الكهرباء العام، بحبس كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية.
وشمل قرار النواب بالإضافة إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تقل عن 10 آلاف دينار.
وفي ذات السياق قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان الفاقد الكهربائي كلف82 مليون دينار، مبينا أن هذا يعد أحد أسباب الخسائر التي يتم تكبدها.
وأضاف الخرابشة " لا نقول لأحد أن يخالف، الغرامات حسب جسامة الفعل، والمخالفة التي سترتكب من قبل الاستجرار غير المشروع للكهرباء ستوقع عليه الغرامات وفي حالات التكرار ستكون العقوبة الحبس".
