محمود الطراونة يكتب: ضريبة الأملاك الجديدة... هل هي ضريبة جديدة فعلاً؟

كتب: محمود خيرو الطراونة
 

تُصرِّح الحكومة بأنّ "ضريبة الأملاك" ليست ضريبة جديدة، بل هي ذاتها ضريبة المسقفات القديمة، وقد خضعت فقط لتعديل في طريقة الاحتساب والتطبيق.

ولكن، دعونا نُقارن الأرقام وفقًا للقانون القديم (1954) والمشروع الجديد (2025):

وفقًا للقانون القديم (1954):

شقة سكنية عادية: 216 دينارًا

مجمع تجاري في وسط المدينة: 12,000 دينار

أرض زراعية صغيرة: 80 دينارًا

أما وفقًا لمشروع القانون الجديد (2025):

نفس الشقة: 115 دينارًا

نفس المجمع التجاري: 10,375 دينارًا

نفس الأرض الزراعية: 1.6 دينار فقط

فهل انخفضت الضريبة؟
ليس دائمًا.

الفرق الجوهري لا يكمن فقط في القيمة، بل في آلية الاحتساب الجديدة، حيث يتم:

تقدير الأرض بناءً على:
(السعر الإداري × نسبة البناء المسموح بها × مساحة الأرض)

تقدير البناء وفقًا لـ:
(سعر متر البناء × نسبة الإشغال × نوع الاستخدام)

المشكلة تكمن في أن هذه المعادلات الجديدة قد تؤدي إلى رفع قيمة الضريبة بشكل كبير، ولا سيما في العقارات التجارية أو الواقعة في مناطق شهدت ارتفاعًا في الأسعار الإدارية.

ببساطة:
الضريبة ليست جديدة من حيث المبدأ، ولكن طريقة احتسابها الجديدة قد تُشكّل عبئًا ماليًا أكبر على المواطنين.
فمن كان يدفع 100 دينار، قد يُطلب منه دفع 500 دينار أو أكثر.

الشفافية أمر ضروري، ولكن العدالة الضريبية هي الأساس.