خبرني - قال الصحافي أحمد النعيمات إن مسودة قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 جاءت بهدف تحديث قانون مضى على العمل به أكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى أن المشروع تضمن أتمتة شاملة لإجراءات تقدير العقارات، والتحصيل، والاعتراض على القيمة التقديرية، وهو ما يظهر بوضوح في تفاصيل المسودة.
وأضاف النعيمات أن المسودة تضمنت أيضاً حوافز وإعفاءات يتم النص عليها لأول مرة، ما يُعد تطوراً إيجابياً. إلا أنه في المقابل، حذّر من وجود أثر مالي سلبي واضح في حال تطبيق المشروع بصيغته الحالية، مشيراً إلى عدة ملاحظات مثيرة للقلق.
وأوضح أن من بين هذه الملاحظات فتح الباب أمام البلديات لتعديل قيمة الضريبة من خلال تعديل القيمة الإدارية للعقارات دون الرجوع لمجلس النواب، مما يخلق فجوة تشريعية ورقابية.
كما لفت إلى أن المسودة لم تحدد سقفاً أعلى للضريبة المفروضة، وهو ما يعني أنها تتيح إمكانية تعديل الضريبة مستقبلاً دون ضوابط رقابية واضحة.
وأكد النعيمات أن تطبيق هذا القانون قد يؤثر سلباً على سوق الاستثمار العقاري في المملكة، لما يتضمنه من بنود غير مبررة، مشيراً على وجه الخصوص إلى التفاوت الكبير في نسبة الضريبة المفروضة على الأراضي، حيث يُلزم من يمتلك أرضاً تقل مساحتها عن دونم بدفع ضريبة بنسبة 0.04%، في حين أن من يمتلك دونماً ومترًا واحدًا يُفرض عليه ضريبة بنسبة 0.2%، ما اعتبره أمراً غير عادل وغير منطقي.
