خبرني - أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، يوم الاثنين، أنها ستلغي سياسة الأسلحة التي وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن ، والتي سحبت التراخيص من تجار الأسلحة النارية المرخصين على المستوى الفيدرالي، إذا قاموا عمدا بتزوير السجلات أو بيع الأسلحة دون إجراء فحص للخلفية.
ويعتبر المحافظون هذه السياسة المعروفة باسم "عدم التسامح مطلقا"، بمثابة قاعدة عقابية جرّدت بائعي الأسلحة الملتزمين بالقانون من تراخيصهم لارتكابهم أخطاء بسيطة في النماذج.
لكن مسؤولي إدارة بايدن قالوا إن القاعدة تهدف إلى قمع "تجار الأسلحة المارقين"، وإنها تنص على أن المسؤولين لن يلغوا التراخيص، إلا إذا ارتكب البائعون انتهاكات متعمدة لقانون مراقبة الأسلحة الفيدرالي، وليس بسبب أخطاء في المستندات.
ويخطط مسؤولون في إدارة دونالد ترامب لفحص إطار عمل لائحتين أخريين للأسلحة من عهد بايدن، إحداهما تتطلب المزيد من عمليات التحقق من الأشخاص الذين يشترون دعامات التثبيت، وهي ملحق يحول المسدسات فعليا إلى بنادق أكثر فتكا، والأخرى تتطلب من مزيد من البائعين الحصول على تراخيص فيدرالية وإجراء فحوصات خلفية.
وطالبت الجماعات المحافظة بإلغاء هذه اللوائح، واتهم ترامب إدارة بانتهاك حقوق التعديل الثاني، ففي فبراير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا دعا فيه المدعي العام إلى مراجعة لوائح عهد الإدارة السابقة والمواقف القانونية الحالية في القضايا الجارية، مانحا وزارة العدل الضوء الأخضر لإلغاء اللوائح.
يعكس إعلان وزارة العدل ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الصادر يوم الاثنين خطوة ملموسة من إدارة ترامب لتخفيف القيود على حيازة الأسلحة.
وقالت بوندي في بيان: "تؤمن وزارة العدل بأن التعديل الثاني ليس حقا من الدرجة الثانية. لقد استهدفت (سياسة عدم التسامح مطلقا) التي انتهجتها الإدارة السابقة مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون بشكل غير عادل، وفرضت عبئا لا مبرر له على الأمريكيين الساعين لممارسة حقهم الدستوري في حمل السلاح، وهي سياسة تنتهي اليوم".
ووفقا لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، يمتلك أكثر من 132,000 شخص وشركة تراخيص اتحادية تسمح لهم ببيع وتصنيع الأسلحة النارية. ومنذ تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقا" عام 2021، تُظهر سجلات المكتب أن 1,059 بائعا، أي أقل من 1% من حاملي التراخيص، لم يجتازوا عمليات التفتيش؛ ما أدى إلى فقدان تراخيصهم.
