يُعد التقييم العقاري من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمار، ودعم القرارات الاقتصادية، وتوجيه التخطيط العمراني. ورغم الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، لا يزال الاهتمام الأكاديمي به في الجامعات الأردنية محدودًا، ما ينعكس على نقص الكفاءات المتخصصة القادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية والدولية. ومع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، يصبح من الضروري تعزيز دور الجامعات في هذا المجال لمواكبة التوجهات العالمية.
أهمية التقييم العقاري
يؤثر التقييم العقاري بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والاستثماري، والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة. حيث يُعتمد على التقييم العقاري في اتخاذ قرارات الإقراض العقاري، واحتساب الضرائب، وتحديد التعويضات في حالات الاستملاك وغيرها من الامور بالإضافة إلى كونه أداة رئيسية لتحديد القيمة السوقية للأصول العقارية ، فهي الأساس في عمليات التخطيط والبناء، وإدارة الأراضي .
غياب الاهتمام الأكاديمي بالتقييم العقاري
رغم أهمية هذا القطاع، تفتقر الجامعات الأردنية إلى برامج أكاديمية متخصصة في التقييم العقاري تتناسب مع المعايير الدولية. معظم المناهج الحالية تندرج ضمن تخصصات الهندسة المدنية أو إدارة الأعمال، دون توفير برامج متخصصة تعكس احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما أن هناك ضعفًا في الأبحاث العلمية المتعلقة بالتقييم العقاري، ما يؤدي إلى فجوة معرفية تحول دون تطوير هذا القطاع وفق أحدث الممارسات والتقنيات.
دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير القطاع
يشهد قطاع التقييم العقاري تحولًا جذريًا بفضل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرقمنة. إذ تُستخدم تقنيات مثل التعلم الآلي (Machine Learning) في تحليل بيانات السوق العقاري بدقة أكبر، كما تتيح تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والمسح ثلاثي الأبعاد (3D Scanning) تحسين عمليات التقييم العقاري والمساحة. لذا، فإن غياب التأهيل الأكاديمي المتخصص يحرم السوق الأردني من الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة.
مقترحات لتعزيز دور الجامعات
- إدراج برامج أكاديمية متخصصة: يجب إنشاء برامج دراسات جامعية وعليا في التقييم العقاري والمساحة تجمع بين المعرفة التقليدية والتقنيات الحديثة.
- تشجيع البحث العلمي والتطوير: ينبغي دعم الأبحاث الأكاديمية في هذا المجال، وربطها باحتياجات السوق من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص.
- إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة: يجب تطوير المناهج التعليمية لتشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التقييم العقاري.
- إقامة شراكات مع المؤسسات الدولية: التعاون مع الجامعات العالمية والمؤسسات المهنية مثل المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) يمكن أن يساهم في تعزيز المعرفة التطبيقية وتقديم شهادات معترف بها عالميًا.
- إنشاء مراكز تدريب وتطوير مهني: يمكن للجامعات أن تلعب دورًا في تقديم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع، مما يعزز من كفاءة الخبراء المحليين.
اخيرا إن تطوير التقييم العقاري في الأردن يتطلب دورًا أكبر من الجامعات في تأهيل كوادر مهنية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي، والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة. ومن الضروري أن تتبنى الجامعات نهجًا استباقيًا لمواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال، مما يساهم في رفع كفاءة السوق العقاري الأردني وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
بحيث تمثل الجامعات حجر الأساس في تطوير قطاع التقييم العقاري في الأردن، من خلال توفير التعليم المتخصص، وإجراء الأبحاث التطبيقية، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة. وبفضل هذا الدور، يصبح القطاع العقاري أكثر شفافية وكفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاستثمار العقاري في البلاد.
