تبلغ الصادرات الأردنية لأمريكا أكثر من 2 مليار دينار، بميزان تجاري لصالح الأردن يقارب مليار دينار، أي أن مجمل قيمة الصادرات تبلغ ضعف الواردات الأمريكية للأردن. وبالنظر لتفاصيل قائمة هذه الصادرات نجد أن قطاع الملابس يستحوذ على أكثر من 71% منها بقيمة تقارب 1.5 مليار دينار.
الرسوم الجمركية الأمريكية لن ولم تكن موجهه ضد الأردن، فقد فرضت على 180 دولة وبنسب مختلفة، وبتحليل تلك النسب، نجد أن الإدارة الأمريكية فرضت رسوم مضادة بما يعادل 50% من الرسوم المفروضة من قبل تلك الدول على الصادرات الأمريكية، وهو ما يعد فرصة تاريخيه لقطاع الملابس الأردني بمضاعفة حصته السوقيه وصادراته، فالمطلع على السوق الامريكي يعي أن قطاع الملابس تستحوذ عليه دول شرق اسيوية كالهند وكمبوديا وبنغلادش وفيتنام، وجميعها فرضت عليها رسوم أعلى بكثير مما فرض على الأردن تتراوح ما بين 26% بحدها الأدنى للهند، و 49% لكمبوديا.
اليوم، تدخل الصناعة الأردنية وبالخصوص صناعة الملابس عصر جديد من المنافسة، وهذا يستدعي استنفار حكومي بدراسة وتحليل الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة، فقد يكون لتخفيض الرسوم الجمركية ضد الواردات الامريكية أثر ايجابي أكثر من بقائها كما هي الان، فعلى سبيل المثال أثر تخفيض 5% من الرسوم على الواردات الأمريكية، سينتج عنه إنخفاض الرسوم الامريكية المضادة بقيمة 10% وهو ما قد يضاعف قيمة الصادرات الأردنية.
كل ذلك يبقى ضمن الفرضيات الاقتصادية، والتي بحاجة لتحليل بيانات عابرة للحدود، وتقدير لردود فعل الدول المنافسة للأردن اقتصاديا، فالعالم أكثر مرونة وأسرع استجابة من أن يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية بالتجريب.
