خبرني - حذّرت مؤسسة "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية، معتبرة أن القرار يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاع الألبسة والمنسوجات الذي يتركز فيه ما يقارب 1.75 مليار دولار من الصادرات.
وأشارت "تمكين" في ورقة تحليلية بعنوان "تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد والعاملين في الأردن"، إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، ويجعلها أقل تنافسية مقارنة بدول أخرى، مما قد يدفع الشركات لتقليص عملياتها أو الإغلاق.
وتوقعت الورقة أن يؤدي تراجع الصادرات بنسبة 20% إلى 30% إلى فقدان ما بين 10,000 و15,000 وظيفة مباشرة، ما سيُفاقم البطالة خصوصاً بين فئة الشباب غير الجامعيين والنساء، اللواتي يشكلن أكثر من 60% من القوى العاملة في القطاع.
وبيّنت الورقة أن قطاع الألبسة والمنسوجات يضم نحو 77,730 عاملاً، 27% منهم أردنيون، والبقية من العمالة المهاجرة، ويشكّل هذا القطاع نحو 79% من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة، عبر شركات أجنبية تعمل في المناطق الحرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة الأميركية تُهدد أهداف التنمية المستدامة في الأردن، خاصة الهدفين المتعلقين بالعمل اللائق والمساواة بين الجنسين، كما تثير التساؤلات حول التزام واشنطن باتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الأردن عام 2000.
وأكدت "تمكين" أن رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد قد يُعد خرقًا لشروط الاتفاقيات التجارية، ما يفتح المجال أمام تقديم شكاوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، ويزيد من خطر نشوب أزمات دبلوماسية وتجارية، على غرار الحرب التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب الورقة، بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة 15.4% عن العام السابق، وتركزت في قطاعات الملابس، المجوهرات، الأسمدة، المنتجات الصيدلانية، والآلات والمعدات.
وفي ظل هذه التحديات، دعت "تمكين" الحكومة الأردنية إلى التحرّك العاجل من خلال فتح قنوات حوار مباشر مع الولايات المتحدة لمراجعة القرار أو التوصل إلى اتفاقات جديدة، والعمل على تنويع الأسواق التصديرية، وتقديم حوافز للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
