لقد شهد العالم تحولات اقتصادية كبرى بعد جائحة كوفيد-19، وكان لقطاع السياحة أحد أكبر التغيرات، خاصة مع القيود المفروضة على السفر الدولي. في ظل هذه التحديات، برزت السياحة الداخلية كخيار أساسي لدعم الاقتصاد، مما أدى إلى ازدهار الاستثمار في الشاليهات والعقارات السياحية داخل الدول. في الأردن، كانت هذه المرحلة بمثابة نقطة تحول استثماري عززت الطلب على الشاليهات والمشاريع السياحية الداخلية، وساهمت في دعم الاقتصاد الوطني.
1- الأثر الاقتصادي للسياحة العقارية
لقد ساهمت السياحة العقارية في تحقيق عدة فوائد اقتصادية، منها:
• تنشيط القطاع العقاري: أدى الإقبال المتزايد على الشاليهات والمنتجعات السياحية إلى زيادة الطلب على الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي، مما عزز قطاع العقارات ورفع من قيمته السوقية.
• خلق فرص عمل جديدة: ساهمت المشاريع العقارية السياحية في توفير آلاف فرص العمل، سواء في قطاع الإنشاءات أو في تشغيل المنتجعات وإدارتها. والتأجير السياحي .
• تعزيز الإيرادات المحلية: مع توجه المواطنين نحو السياحة الداخلية، ارتفع الإنفاق داخل البلاد، مما انعكس إيجابًا على مختلف القطاعات مثل النقل، والمطاعم، والخدمات الترفيهية.
• دعم الصناعات المساندة: حفزت الاستثمارات العقارية في الشاليهات نمو صناعات أخرى مثل مواد البناء، والأثاث، والخدمات اللوجستية.
• تحفيز الاستثمار العقاري: يجذب الطلب على الوحدات السكنية والمشاريع السياحية المستثمرين المحليين والدوليين.
• زيادة إيرادات الدولة: من خلال الرسوم والضرائب العقارية والمساهمة في ميزانية الدولة.
• تحفيز قطاعات أخرى: مثل النقل، التجزئة، والخدمات اللوجستية.
• تقليل الإنفاق على السفر للخارج: حيث يبقى المواطنون داخل البلاد، مما يحافظ على العملة الصعبة التي كانت ستنفق في الخارج.
• تحفيز الإنفاق المحلي: فبدلاً من خروج الأموال للسياحة الدولية، يتم إنفاقها في الفنادق، المطاعم، والنشاطات السياحية المحلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
• تخفيف عجز ميزان المدفوعات: عبر تقليل نزيف العملات الأجنبية وزيادة عوائد السياحة الداخلية.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كدور الضيافة، المطاعم، والأعمال الحرفية التي تستفيد من السياحة الداخلية.
2- الأثر الاجتماعي للسياحة العقارية
• تعزيز السياحة العائلية: وفرت الشاليهات وجهات سياحية مناسبة للعائلات، مما ساعد في ترسيخ ثقافة السفر الداخلي والاهتمام بالمواقع السياحية الوطنية.
• تحقيق التنمية المحلية: أدى إنشاء المشاريع السياحية في المناطق الريفية إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.
• الحفاظ على التقاليد والثقافة المحلية: شجع الطلب المتزايد على السياحة الداخلية على إبراز الموروث الثقافي والمشاريع الحرفية التقليدية، مما أسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية.
3- الأثر السياسي للاستثمار في السياحة العقارية
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي: توفر المشاريع العقارية السياحية فرصًا للاستثمار الآمن، مما يقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
• تحقيق التنمية المستدامة: يمكن لهذه الاستثمارات أن تكون جزءًا من استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الترويج للسياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
• توطيد العلاقات الإقليمية: من خلال تطوير الشراكات السياحية والاستثمارية مع الدول المجاورة، يمكن أن تصبح الأردن مركزًا إقليميًا للسياحة العقارية.
4- تأثير السياحة الداخلية على سوق العقارات
• زيادة الطلب على العقارات السياحية: مثل الشقق الفندقية، المنتجعات، والمرافق الترفيهية.
• تحفيز البناء والتطوير العقاري: لاستيعاب الطلب المتزايد.
• رفع أسعار الإيجارات في المناطق السياحية الداخلية .
5- الحلول المقترحة لتعزيز السياحة الداخلية والعقارية
• تطوير المرافق السياحية والبنية التحتية لاستيعاب الطلب المحلي المتزايد.
• تقديم حوافز للاستثمار في السياحة العقارية الداخلية، مثل تخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع السياحية.
• تحسين الترويج والتسويق الداخلي لجذب مزيد من السياح المحليين، وتقديم عروض سياحية مغرية.
• تحفيز نماذج السكن السياحي قصيرة الأجل، مثل الشقق الفندقية والإيجارات اليومية، لدعم الاقتصاد العقاري المحلي.
السياحة العقارية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، سواء كانت داخلية أو خارجية. إلا أن التركيز على السياحة الداخلية يساعد في الحفاظ على العملة المحلية، تقليل العجز المالي، ودعم الاستثمار المحلي. ولتعظيم الاستفادة، يجب تحسين البنية التحتية، تقديم تسهيلات للاستثمار، وتنويع المنتجات السياحية بما يتناسب مع الطلب الداخلي .
أهمية التشريعات لدعم الاستثمار في السياحة العقارية
لكي يحقق هذا القطاع إمكاناته الكاملة، من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسات وقوانين مشجعة، ومنها:
تقديم حوافز استثمارية: مثل الإعفاءات الضريبية للمشاريع السياحية، وتسهيل إجراءات الترخيص.
تحسين البنية التحتية: من خلال تطوير شبكات الطرق والمواصلات في المناطق السياحية.
تنظيم القطاع العقاري: من خلال إصدار قوانين تحمي المستثمرين وتضمن جودة المشروعات السياحية.
نعم لقد أصبحت السياحة العقارية استثمارًا استراتيجيًا يعزز الاقتصاد المحلي، ويوفر فرصًا تنموية مستدامة. ومع استمرار الحكومة الأردنية في دعم هذا القطاع عبر القوانين والتسهيلات، يمكن أن تصبح الأردن وجهة رائدة في السياحة الداخلية والإقليمية. لذا، فإن تشجيع الاستثمار في الشاليهات والمشاريع السياحية في مناطق مثل عجلون يعد خطوة ضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
