خبرني - تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين كجزء من برنامجه للترحيل الجماعي، فهل يشمل ذلك أقرب الأقربين؟
وتثير سياسات إدارة ترمب حول الهجرة انتقادات واسعة، خاصة بين الديمقراطيين، حتى إن نائبة من الحزب قالت إن الرئيس يجب أن يفكر في ترحيل زوجته ميلانيا ترامب.
وخلال تجمع جماهيري في لوس أنغلوس، قالت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز من كاليفورنيا: "عندما يتحدث ترامب عن حق المواطنة بالولادة، ويريد البدء في البحث عن كثب للعثور على من ولدوا هنا وحصلوا على الجنسية بالولادة، وكان آباؤهم مهاجرين غير موثقين، فربما عليه أولاً النظر إلى ميلانيا".
كانت ووترز تشير إلى توقيع ترمب أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه، يحظر منح الجنسية بالولادة، وهو الأمر الذي واجه سلسلة من الطعون القانونية وردود الفعل العنيفة، وفقا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وشاركت ووترز في الاحتجاج الذي جرى تنظيمه يوم السبت الماضي، حيث تجمع المئات لمعارضة إدارة ترامب وجهود وزارة التعليم العالي لتفكيك الحكومة الفيدرالية.
وقالت ووترز: "لا نعرف ما إذا كان والداها (تقصد السيدة الأولى) يحملان وثائق أم لا.. وربما من الأفضل أن نلقي نظرة".
ورغم هذه التصريحات إلا أنه من المستبعد جدًا أن تُسقط إدارة ترمب جنسية زوجة الرئيس وتُرحّلها، وفق المجلة.
ولدت ميلانيا في سلوفينيا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة للعمل في عروض الأزياء.
ووفقاً لسيرتها الذاتية الحكومية، فقد حصلت السيدة الأولى على الجنسية الأمريكية عام 2006 بعد زواجها من ترمب.
وبعدها كفلت والديها فيكتور وأماليا كنافس، للحصول على البطاقة الخضراء، ثم الجنسية التي حصلا عليها عام 2018 خلال ولاية ترمب الأولى.
توفيت أماليا كنافس العام الماضي، بينما شوهد فيكتور كنافس في مناسبات عامة مع عائلة ترامب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك جلوسه بجانب حفيده بارون ترامب خلال حفل التنصيب.
وخلال الحملة الرئاسية، حافظت ميلانيا على هدوء نسبي؛ فغابت عن العديد من المناسبات، مثل احتفال ترامب بفوزه في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير، والمحاكمات القانونية لزوجها مثل محاكمته الجنائية في نيويورك بتهمة دفع رشاوى مقابل الصمت بقضية الاعتداء الجنسي.
