خبرني - رغم تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها شركات الاتصالات، إلا أنها لا زالت تدعم قطاعي الصحة والتعليم في الأردن بـ 10 ملايين دينار سنويا.
ورغم الضغوط المالية التي تواجهها والمتمثلة بأسعار الكهرباء المرتفعة، والضرائب العالية، وتراجع الأرباح، وزيادة أسعار حيازة الطيف الترددي ، لا تزال شركات الاتصالات الأردنية مُلتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية التي أخذتها على عاتقها والتي تُعد جزءاً أساسياً لا يتجزأ من استراتيجياتها منذ تأسيسها.
وتتجلى هذه المسؤولية بتخصيص هذه الشركات وضخ مساهمات ضخمة تتجاوز الـ 10 ملايين دينار أردني سنوياً في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تغطي قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والتكافل المجتمعي والرياضة والشباب، وغيرها من القطاعات.
ولا تنعكس هذه المساهمات على فئة دون غيرها من المجتمع، بل على العكس، فإنها تشمل جميع الشرائح، وإذا ما أضيفت إلى مساهماتها الاقتصادية الأخرى، وتحديدا فيما يتم توفيره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتجاوز الـ 100 ألف وظيفة، فإنها تجسد الدور المحوري لهذا القِطاع في في تحقيق التنمية المُستدامة.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم قطاع الاتصالات ممثلا بشركاته الثلاث، بشكل متواصل في تمكين مختلف القطاعات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال، ليكون ضمن مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم عبر تحسين الخدمات المقدّمة من كافة القِطاعات وخاصةً المصرفية، وتعزيز الوصول للخدمات.
كل ما سبق يؤكد الدور الهام الذي يلعبه قِطاع الاتصالات والتكنولوجيا في تحقيق التقدم في مجالات حيوية تؤثر بشكل مباشر وايجابي على حياة المواطنين.
وختاما، حريّ بالقطاعات الأخرى والشركات والمؤسسات أن تتكاتف في جهودها، وأن تحذو حذو قطاع الاتصالات، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، عبر تفعيل المسؤولية الاجتماعية الحقيقية وأداء واجبها تجاه الوطن.
