خبرني - دافع مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، الأحد، عن استخدامهم صلاحيات استثنائية مرتبطة بقانون من زمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، على الرغم من قرار قاض بمنع هذه الخطوة، ونفي فنزويلا مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن المرحلين أفراد عصابات.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي لفوكس نيوز: "هذه حرب العصر، وسنواصل خوض هذه الحرب وحماية المواطنين الأمريكيين بكل ما أمكن من إجراءات".
وأضافت بوندي أن قرار إدارة ترمب بترحيل 137 مهاجراً فنزويلياً في مطلع الأسبوع إلى السلفادور مبرر، لأنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية المروعة، ويشكلون خطراً على السلامة العامة.
لكن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو قال، الجمعة، إنه لا يوجد أي فرد في هذه العصابة من بين المرحلين الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما نفى أقارب بعض الرجال ومدافعون عن حقوق المهاجرين أي صلة لهم بهذه العصابة، التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية.
واستخدمت الإدارة الأمريكية قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون يعود إلى زمن الحرب، لترحيل المهاجرين بدعوى ارتكابهم جرائم عنف وإرسالهم أموالاً إلى فنزويلا.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس لشبكة (سي.بي.إس) إن ترين دي أراغوا وكيل لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون أن يقدم أدلة.
وأضاف "ينطبق قانون الأعداء الأجانب عليهم بشكل كامل لأننا توصلنا أيضا إلى أن هذه المجموعة تعمل بالوكالة عن نظام مادورو".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ يوم الجمعة إنه سيواصل التحقيق فيما إذا كانت إدارة ترمب قد خالفت أمره الذي يحظر مؤقتاً استخدام قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 في عمليات الترحيل وذلك في أعقاب عدم إعادتها لطائرتين تقلان الفنزويليين.
وتواجه إدارة ترمب مهلة تنتهي في 25 مارس (آذار) للرد على طلب القاضي توفير مزيد من التفاصيل عن عمليات الترحيل.
ويرى بعض خبراء القانون الأكاديميين إلى قرار إدارة ترمب بترحيل المهاجرين، رغم وجود أمر قضائي يمنع هذه الخطوة، على أنه تصعيد في مواجهة ترمب مع القضاء.
وقال توم هومان مستشار ترمب لشؤون الحدود، الأحد، إنه لن يتحدى قرار بواسبيرغ، لكنه أكد مجدداً أن إدارة ترمب ستواصل وقف ما تعتبره تهديدات للولايات المتحدة.
وقال هومان "سنواصل إلقاء القبض على من يهددون السلامة العامة والأمن القومي. سنواصل استهداف من نعتبرهم الأسوأ".
وانتقدت وزيرة العدل القاضي بواسبيرغ لتدخله في أعمال إدارة ترمب .
