خبرني - يواصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جهوده لتعزيز الحوكمة والشفافية في عمليات جمع التبرعات، حيث يعمل حاليًا على تطوير منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم ومراقبة التبرعات منذ لحظة تقديمها وحتى وصولها إلى المستفيد النهائي، وتستهدف المنصة حوكمة تبرعات تصل إلى 55 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس حرص المركز على تعزيز الثقة في القطاع غير الربحي وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.
وكشف المتحدث الرسمي للمركز عبد الله الشومر لـ"العربية.نت"، أن المركز أصدر خلال العام الماضي 2478 ترخيصًا لجمع التبرعات، ما يعكس النمو المتزايد في هذا القطاع وأهمية تنظيمه وفق أحدث المعايير.
المبادرات الخيرية
ويتابع الشومر: تعد ثقافة التبرع من القيم الراسخة في المجتمع السعودي، حيث تجسد مبدأ العطاء الذي تسير عليه القيادة الرشيدة، في دعم المبادرات الخيرية والتنموية، وانطلاقًا من هذه القيمة، يضطلع المركز بمسؤولية حوكمة جمع التبرعات، بما يشمل تنظيم الحملات التي تقيمها المنظمات غير الربحية وضبط آليات جمع التبرعات وفق الأطر النظامية المعتمدة، وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص المركز على ضمان الاستخدام الأمثل للتبرعات وتعزيز أثرها التنموي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وفي سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة صدور موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام جمع التبرعات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل الخيري بالمملكة، ويهدف النظام الجديد إلى رفع مستويات الشفافية والمساءلة في جمع التبرعات، من خلال وضع ضوابط واضحة لكيفية تلقي التبرعات من الجهات المرخصة، وتحديد القنوات الرسمية التي يمكن استخدامها لاستقبال التبرعات، وإلزام الجهات المستفيدة بتوثيق جميع التبرعات المستلمة وإعداد ميزانيات سنوية مدعمة بالمستندات الرسمية توضح أوجه صرف هذه التبرعات.
ويعكس هذا التحديث التزام المركز بتحقيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان التزام جميع الجهات غير الربحية بالأنظمة المعتمدة، مما يعزز ثقة المجتمع في القطاع ويشجع على المزيد من العطاء.
إنجازات ملموسة
ويتابع قد أسفرت جهود المركز في هذا الإطار عن تحقيق إنجازات ملموسة خلال العام 2024، حيث تمكن من إصدار أكثر من 8,500 ترخيص لجمع التبرعات لصالح أكثر من 2,000 جمعية أهلية، وذلك في متوسط مدة لم تتجاوز يومين فقط، كما استهدفت هذه التراخيص تبرعات تجاوزت 9 مليارات ريال، مما يؤكد مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذها المركز لتعزيز كفاءة القطاع وتسريع عمليات الترخيص وضمان الامتثال الكامل للأنظمة.
ويمتد نطاق الحوكمة الذي يتبناه المركز ليشمل أيضًا تنظيم عمليات التبرع العيني، حيث تم تضمين خاصية تحديد نقاط جمع الملابس المستعملة المرخصة ضمن خدمة "تبرع بأمان"، مما يسهل على الأفراد الوصول إلى أقرب موقع معتمد للتبرع بالملابس، وضمان وصولها إلى الجهات المستحقة وفق آلية منظمة وواضحة. كما يواصل المركز جهوده في رصد وضبط المخالفات التي قد تحدث في جمع التبرعات، من خلال إصدار تقارير دورية حول المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات غير الملتزمة، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز الثقة بين المتبرعين والجهات المستفيدة.
ويؤكد يشهد العمل الخيري في المملكة نموًا غير مسبوق، حيث تعد المملكة من الدول الرائدة عالميًا في العطاء الرقمي، وذلك بفضل انتشار المنصات الإلكترونية التي تسهل عمليات التبرع وتعزز الرقابة عليها، وقد بلغ إجمالي التبرعات التي تمت عبر هذه المنصات أكثر من 12 مليار ريال منذ عام 2020.