نحو منصة عقارية وطنية: خارطة طريق للاستثمار الذكي في الأردن

تعتبر منصة البيانات العقارية الوطنية خطوة استراتيجية تمهد الطريق أمام الأردن للدخول بقوة في عصر الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مما يعزز من التنافسية العالمية للقطاع العقاري. ففي وقت يشهد فيه العالم تحولات رقمية هائلة، تُعد المنصات الذكية في القطاع العقاري من الأدوات الأساسية التي تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة للمستثمرين والمطورين العقاريين. تتيح هذه المنصات للمستخدمين الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وفعالة.

تُعتبر المنصات الرقمية في القطاع العقاري عنصرًا أساسيًا لخلق بيئة استثمارية جذابة، ليس فقط من خلال توفير المعلومات، بل من خلال تمكين المستثمرين من الاستفادة من الأدوات الذكية التي تتيح لهم تحليل الفرص العقارية في وقت قياسي ودقة عالية. وبهذا، فإن منصة البيانات العقارية الوطنية ليست مجرد أداة تسهيلية، بل تمثل محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري الأردني، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

لذا لابد  لنا ان يسعى الأردن  من خلال اصحاب القرار والجهات الرسمية المعنية الى تحقيق التحول الرقمي الفعال لثورة الذكاء الاصطناعي وإلى تحقيق الطموحات من خلال منصة وطنية إلكترونية . هذه المنصة ستسهم في تحقيق الشفافية، وتوفير بيانات حية عن الأسعار، والاتجاهات السوقية، والمساحات المتاحة، ما يعزز من القدرة التنافسية للقطاع العقاري الأردني على مستوى الإقليم والعالم.وذلك على غرار التجربة الخليجية في هذا المضمار لابل والتجارب العالمية الاخرى .

إطلاق النسخة الجديدة والمحدثة لمخطط الأراضي الذكي من قبل دائرة الأراضي والمساحة يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري الأردني. الخدمات المجانية التي تقدمها هذه النسخة، مثل توضيح القيمة الإدارية للقطعة، عرض حدود الأرض عبر الصور الجوية، ودمج الخرائط التفاعلية مع خرائط جوجل، توفر للمستثمرين والمختصين في القطاع العقاري أدوات دقيقة وسهلة لتحسين القرارات العقارية.

من خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يُمكن للمستخدمين الوصول إلى معلومات مفصلة عن الأراضي بشكل سريع ودقيق، مما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات. كما أن التحول الرقمي الذي تقوم به دائرة الأراضي، مثل أتمتة الخدمات ودفع رسوم إلكترونيًا .......الخ من الخدمات ، يجعل الإجراءات أكثر سلاسة ويوفر وقتًا وجهدًا للمستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق المرحلة الثانية للمخطط الذكي التي ستشمل خدمات مدفوعة مثل عرض وتحميل آخر بيان تغيير إفرازي، ما يعزز فعالية الإجراءات العقارية ويسهل تتبع التغييرات بمرونة عالية.

فيما يتعلق بالمنصة الوطنية لتوفير البيانات الكبرى للقطاع العقاري، فإن هذا التوجه يتكامل مع جهود دائرة الأراضي والمساحة لتوفير البيانات العقارية بطريقة تساهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني. من خلال إنشاء منصات تحليل السوق العقاري باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل 42 مؤشرًا عقاريًا، يعزز هذا الجهد من القدرة على تحليل القطاع العقاري بشكل دقيق. هذه المنصة تساعد في تقديم معلومات موثوقة ودقيقة للمستثمرين والشركاء الحكوميين، مما يسهم في تحسين استراتيجيات التنمية العقارية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في الاقتصاد الأردني.

هذا التحول الرقمي لا يقتصر على تسهيل المعاملات، بل يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة تسهم في التنمية المستدامة وتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.

دعم الحكومة لإنشاء المنصة الوطنية لتوفير البيانات الكبرى للقطاع العقاري يمكن أن يتم من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي توفرها دائرة الأراضي والمساحة والجهات الرسمية المعنية الاخرى ، وذلك باستخدام موقع الدائرة القوي ومنصاتها الإلكترونية الحالية. بما أن دائرة الأراضي قد أنجزت بالفعل خطوات كبيرة في التحول الرقمي، فإن إنشاء منصة وطنية تسهم في دمج كافة البيانات العقارية ستكون خطوة استراتيجية مهمة.

كيف يمكن دعم الحكومة لإنشاء المنصة الوطنية؟

1- دمج البيانات الوطنية العقارية: يمكن للحكومة دعم إنشاء المنصة الوطنية من خلال توحيد البيانات العقارية المتوفرة عبر مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك بيانات دائرة الأراضي، وسلطات البلديات، والإحصاء،  وأمانة عمان والوزارات ذات الصلة. بمساعدة هذه البيانات، يمكن أن تصبح المنصة مرجعًا رئيسيًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

2- تطوير واجهة المستخدم والوصول إلى البيانات: من خلال موقع دائرة الأراضي والمساحة، يمكن تطوير واجهة مستخدم تفاعلية تسهّل الوصول إلى المعلومات العقارية مثل الأسعار، والموقع الجغرافي، والمعاملات السابقة، والاتجاهات السوقية. هذه البيانات ستكون متاحة للمستثمرين والمطورين العقاريين لتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

3- التسويق العالمي والإقليمي للمنصة: لدعم جذب الاستثمارات العالمية والإقليمية، يجب تسويق المنصة بشكل فعال على المستوى الدولي والعربي. يمكن للحكومة استخدام الشراكات مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصناديق التنمية الإقليمية، وعقد مؤتمرات ومعارض عقارية لتسويق المنصة. إضافة إلى ذلك، يمكن الترويج للمنصة من خلال منصات الإعلام الرقمية والإعلانات المستهدفة على الإنترنت لجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم.

4- تقديم تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تُتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العقارية، مما يوفر معلومات دقيقة وعميقة عن الاتجاهات الاقتصادية والسوقية. يمكن لهذه البيانات أن تكون أداة قوية لجذب المستثمرين العالميين الذين يحتاجون إلى معلومات موثوقة لدخول السوق الأردني أو العربي.

5- التشجيع على التعاون بين القطاعين العام والخاص: يمكن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير هذه المنصة، من خلال توفير حوافز للمستثمرين الذين يساهمون في تطوير المنصة أو يستخدمونها في استثماراتهم. كما أن دعم الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيساهم في بناء منصة أكثر قوة وشمولية.

6- الشفافية والإتاحة العالمية: من خلال تقديم المعلومات العقارية بشكل شفاف ودقيق، ستزداد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق العقاري الأردني. يمكن تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات عبر الإنترنت بأسلوب يسهل فهمه، ما يساهم في تسويق الأردن كموقع استثماري جذاب في المنطقة.

كيف تسهم المنصة الوطنية في جذب الاستثمارات؟

1- توفير بيئة شفافة: من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى بيانات حقيقية ودقيقة، تساهم المنصة في خلق بيئة استثمارية شفافة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.

2- تحليل البيانات السوقية: تحليل 42 مؤشرًا عقاريًا من خلال الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيسمح للمستثمرين بتوجيه استثماراتهم بناءً على معلومات مدروسة، مما يعزز من فرص النجاح والربحية.

3- إبراز فرص الاستثمار: من خلال تقديم مؤشرات وتحليلات واضحة حول المناطق ذات النمو العقاري المرتفع أو الفرص المربحة، يمكن جذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص جديدة في السوق الأردني والعربي.

4- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: مع استراتيجيات التسويق الجيدة، يمكن جذب مستثمرين من الخارج للاستثمار في السوق العقاري الأردني، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال ويعزز من النمو الاقتصادي الوطني.

من خلال هذه المبادرات، تُسهم المنصة الوطنية في تعزيز دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد الأردني وجذب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، مما يساهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة للمملكةوالدخول في خضم التنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي .