في خطوة تستحق التقدير، قامت البنوك في الأردن بالتبرع بمبلغ يقارب 90 مليون دينار لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك لاستكمال بعض المشاريع الحيوية في هذين المجالين. هذه المبادرة تعكس التزام البنوك بمسؤوليتها الاجتماعية وتقديرها لأهمية الاستثمار في مستقبل المجتمع الأردني. وقد لعبت جمعية البنوك، ممثلة برئيسها، دورًا بارزًا في تحقيق هذا الإنجاز، مما يستحق الثناء والإشادة.
على الرغم من أن هذا المبلغ قد يبدو متواضعًا مقارنة بالأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك، إلا أنه يثير تساؤلات حول إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز هذه المبادرة. هل يمكن لمجالس إدارات البنوك التفكير في التنازل عن مخصصاتهم السنوية لمدة عام أو عامين لدعم التعليم والصحة؟ خاصة أن مكافآتهم تصل إلى ملايين الدنانير. كما يبرز السؤال حول إمكانية قيام المدراء العامين وكبار موظفي الإدارات العليا بالتنازل عن 25% من رواتبهم ومخصصاتهم لدعم هذه المبادرة، خصوصًا أن رواتبهم تعتبر مرتفعة جدا وخياليه مقارنة بمتوسط الأجور في الأردن.
إن انعكاسات هذه التبرعات على المجتمع ستكون إيجابية بلا شك، حيث سيسهم تحسين جودة التعليم والصحة في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة. وهذا بدوره سينعكس إيجابًا على المتبرعين أنفسهم، حيث أن الاستثمار في المجتمع يعزز من استقراره وازدهاره، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وازدهارًا.
كما يطرح هذا الأمر تساؤلات حول إمكانية قيام الشركات الكبرى الأخرى في الأردن باتخاذ خطوات مماثلة، وكذلك حول إمكانية مشاركة الأردنيين المغتربين الميسورين في دعم هذه المبادرات. إن تعزيز جودة التعليم والصحة ليس فقط مسؤولية الحكومة، بل هو واجب جماعي يتطلب تضافر جهود الجميع.
في الختام، إن مثل هذه المبادرات تعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية، وتؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للأردن وأبنائه.
