خبرني - سجل الإنفاق الفيدرالي الأميركي مستوى قياسياً في شهر فبراير الماضي، ومخالفاً تصريحات إيلون ماسك الذي يرأس وزارة كفاءة الحكومة بتوفير 100 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
حملة الكفاءة المفرطة التي أطلقها ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، والتي كانت تهدف إلى كبح الإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث وصل الإنفاق إلى مستوى قياسي بلغ 1.15 تريليون دولار في أول 5 أشهر من العام المالي، وفق بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، اطلعت عليها "العربية Business".
وبات على ماسك تفسير معدل إنفاق الحكومة الأميركية، والذي وصل إلى 21 مليون دولار كل دقيقة منذ أن دخل ترمب إلى البيت الأبيض.
وبلغ الإنفاق الفيدرالي الشهر الماضي وحده 603 مليارات دولار. وهذا يتناقض تماماً مع ادعاء ماسك بتوفير أكثر من 100 مليار دولار. ومع ذلك، لم يُبلغ سوى عدد قليل من الوزارات عن أي انخفاض في إنفاقها في فبراير، وهو أول شهر كامل لإدارة دونالد ترامب.
يُسلط التقرير الضوء أيضاً على الصعوبات التي تواجهها إدارة ترامب على الرغم من إجراءات خفض التكاليف الصارمة التي اتخذها الملياردير إيلون ماسك.
نتائج البيانات
في الماضي، زعم إيلون ماسك أن وزارته في وضع جيد لتوفير تريليون دولار من الميزانية السنوية، وأنها تُقرّ بالتخفيضات بمعدل 4 مليارات دولار يومياً. ومع ذلك، كشفت البيانات عن تقدم محدود في خفض النفقات في فئات الإنفاق الرئيسية.
بمقارنة الإنفاق الفيدرالي بالشهر نفسه من عام 2024، سُجِّلت زيادة بنسبة 7%، ليصل إلى 40 مليار دولار. تأتي هذه البيانات الجديدة في وقت أبلغ فيه الرئيس ترامب أعضاء حكومته بأنهم مسؤولون عن وزاراتهم وليس ماسك، مما حدّ من سلطته في فصل الموظفين الفيدراليين.
وتسلل ماسك، إلى جانب ممثليه، إلى العديد من الوزارات الحكومية، بما في ذلك عدة فروع لوزارة الخزانة، بالإضافة إلى وزارتي الصحة والولايات. وأضاف التقرير أنه تم إيقاف عشرات الآلاف من الموظفين عن العمل، كما أُلغيت آلاف العقود والمنح الحكومية.
وتمكنت وزارة التعليم من خفض الإنفاق بمقدار 6 مليارات دولار. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الزيادات في الوزارات الأخرى طغت على تخفيضات التكاليف الأوسع نطاقاً. ففي حين ارتفع الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 3%، مضيفاً 5 مليارات دولار إلى الميزانية، شهدت مدفوعات الضمان الاجتماعي زيادة بنسبة 6%، مضيفةً 8 مليارات دولار.
تُعزى الزيادة الكبيرة في إنفاق وزارة الخزانة الأميركية، والبالغة 29 مليار دولار، إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين بمقدار 10 مليارات دولار، وزيادة الإعفاءات الضريبية والمدفوعات ذات الصلة بمقدار 14 مليار دولار. من ناحية أخرى، ظل الإنفاق الدفاعي ثابتاً عند 61.4 مليار دولار.
على الرغم من بعض التخفيضات، لا يزال اتجاه زيادة النفقات يُشكل تحدياً لجهود رئيس وزارة الدفاع لخفض التكاليف. وفي هذا السياق، أعلن ماسك عن خطط لمضاعفة عدد الموظفين وتكثيف الجهود لخفض نفقات الضمان الاجتماعي.
يوم الثلاثاء، أقر مجلس النواب بأغلبية ضئيلة مشروع قانون "يمدد مستويات الإنفاق الحكومي الحالية حتى نهاية سبتمبر". وقد انتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلب إقراره دعم ثمانية أعضاء ديمقراطيين على الأقل.
