خبرني - شدد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على استمرار العمل المكثف لحماية الهوية الوطنية، مؤكداً أن جميع مواد الجنسية ستُفتح أمام اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، إذ تواصل العمل والاجتماعات للفحص والتدقيق، وفقاً لما نشرته القبس الكويتية.
وقالت القبس نقلاً عن اليوسف: "إن الكويت مرّت بمرحلة لا يتمنى تكرارها"، وفي الوقت ذاته أكد أن أمير البلاد حريص على قضية الهوية الوطنية، وشغله الشاغل الأمن ثم الأمن ثم الأمن" موضحاً أن تحقيق الأمن لا يأتي من فراغ، بل عبر إعادة ضبط الأوضاع، بعد دخول أشخاص ليسوا كويتيين ولم ينالوا الجنسية الكويتية بلا حق.
الأعداد تتزايد
وأضاف: أعداد المزورين المشمولين بسحب الجنسية في تزايد، والذين سُحبت منهم الجنسية يعتبرون حالياً بدون، لحين إيجاد دولة يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها"، مشيرًا إلى أن "العمل مستمر لكشف المزوِّرين بوتيرة أسرع من السابق".
واستدرك بالقول: اسألوا وزارة العدل عن عدد الذين بدأوا ببيع عقاراتهم وبيوتهم، وكذلك تراجعت أسعار المنازل، فهناك أشخاص يخشون انكشافهم، مؤكدًا أنه لا يمكنه اتهام أحد من دون أدلة قاطعة، مشيراً إلى أن عمل اللجنة العليا مستمر، بوجوده أو بغيابه، وتجتمع كل أسبوعين أو 3 أسابيع.
"شائك وطويل"
في السياق ذاته، شدد اليوسف على أن ملف الجنسية ما زال شائكا وطويلا، لافتاً إلى أن المادة الثامنة تعد أسهل المواد في التعامل معها، غير أن هناك مواد أخرى لا تزال قيد المتابعة وسيجري فتحها مثل الخامسة والسابعة، للرجال والنساء.
لن نظلم أحداً
ولفت إلى أن العمل يجري على تعديل بعض مواد الجنسية، وفقاً لما نقلته القبس بأن العمل في هذا الملف لن يسمح بحدوث حالات من شأنها أن تظلم أحدًا، غير أنه لن يُسمح في الوقت ذاته لأي شخص بأخذ حق ليس له.
قضية البدون
وذكر أن البحث مستمر عن أفضل الحلول لقضية البدون، والهدف هو طرح حلول تجعل البدون هم من يرغبون بها، مؤكدًا أن التوقيت غير محسوم بعد، لكنه ليس ببعيد، وأضاف: هناك بحث وتنسيق يجريان مع دول لتوفير جوازات مرتبة للبدون، حتى يتمكنوا من العيش في الكويت بإثبات رسمي، ونبحث حلولاً تناسب جميع الفئات.
وفي وقت سابق، قال الشيخ فهد اليوسف إن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات جادة في السابق من أجل تشكيل لجان خاصة بتصحيح الأوضاع في ملف الجنسية التي على ضوئها تُسحب الجنسيات من الذين اكتسبوها عن طريق الغش والتزوير والتبعية، غير أن تلك الخطوات اصطدمت بمحاولات الرفض من قبل مجالس الأمة المتعاقبة حتى لا ينفتح الملف على مصراعيه كما هو في الوقت الراهن طبقاً لما قال.
