خبرني - منذ توليها السلطة في الثامن من ديسمبر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تعهدت الإدارة الجديدة بإعادة إعمار البلاد، بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عاما وإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد، الذي هيمن عليه أتباع الأسد.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة.

إذ بدأت الحكومة الجديدة تدقق في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع.

كما أجرت محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء ضمن حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، كشفت مراسلات المصرف المركزي السوري، أن الحكومة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.

عادا إلى سوريا
فيما ذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، أن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في "هيئة تحرير الشام" بدمشق في يناير الماضي.

كما أوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين، اللذين يثيران استهجان العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع النظام السابق، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

في حين كشف المصدران السوريان أن فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات.

علماً أنه لم يسبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، أو المحادثات بين الحكومة والرجلين اللذين يسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.

"محادثات في دمشق"
من جهته، أكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد من دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.

بدوره، أوضح خلدون الزعبي الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية، لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.

كما أضاف من بهو فندق فور سيزونز في وسط دمشق والذي تملكه مجموعة فوز حصة أغلبية فيه "أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه".

فيما رأى محللون ورجال أعمال سوريون أن النهج الذي ستتبعه الإدارة الجديدة في دمشق تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسيا في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على الترتيب. إذ اتهمت وزارة الخزانة الأميركية مجموعة أمان القابضة التي يملكها فوز، والتي تتنوع أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل، بالتربح من الحرب في سوريا.

وبالمثل، وضعت مصالح حمشو التي تندرج تحت مجموعة حمشو الدولية واسعة النطاق، والتي تتراوح أعمالها بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني، على قائمة العقوبات الأميركية.