يعد التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بحد ذاته هو انتهاكًا للقانون الدولي وأحد أخطر التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض واقع ديمغرافي جديد عبر سياسات الإخلاء القسري والاستيطان والتضييق الاقتصادي. هذه الممارسات لا تنتهك حقوق  الفلسطينيين فقط ،بل تمتد تأثيراتها القانونية  والسياسية إلى الدول المجاورة، خاصة الأردن، الذي يواجه تحديات متزايدة في ظل رفضه القاطع للتهجير. لذا، فإن فهم تداعيات هذا التهجير أمر ضروري لتحديد آليات المواجهة القانونية والدبلوماسية على المستويين المحلي والدولي.

يُعتبر التهجير القسري جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة (1949)  التي تحظر نقل السكان قسرًا من أراضيهم المحتلة. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنفه كجريمة ضد الإنسانية. وبالتالي، وبناءً على ذلك ، فإن أي موجة تهجير جديدة قد تؤدي إلى أن ملاحقة  المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة في ظل تزايد التوثيق القانوني لهذه الجرائم.

يضيف التهجير القسري أعداد جديدة من اللاجئين الفلسطينيين إلى القائمة الطويلة لمن هُجّروا منذ عام 1948. وهذا يهدد حق العودة المكفول بموجب القرار الأممي 194، حيث قد تستغل إسرائيل هذا الواقع الجديد لمحاولة إنهاء ملف اللاجئين نهائيًا، مما يضر بالحقوق التاريخية  وفرض وقائع ديموغرافية جديدة من شأنها تقويض أي جهود مستقبلية لحل القضية الفلسطينية..

كما أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على توسيع مخططاتها الإستيطانية وترحيل  المزيد من الفلسطينيين ، وعلى الجانب قد يؤدي التهجير القصري إلى تزايد الضغوط الدولية على الأردن، واستغلال بعض القوى الإقليمية والدولية لهذا الوضع على المملكة بشأن سياسات التجنيس والتوطين.

بالنتيجة أن فرض تغييرات ديموغرافية على الأرض يُفقد الفلسطينيين أي أمل في إقامة دولتهم المستقلة ، ما يؤدي إلى فشل عمليا أي محاولات لاستئناف عملية السلام.
 ففي ظل سياسة التهجير والاستيطان المستمرة، سيكون من المستحيل التوصل إلى أي تسوية سياسية عادلة، مما يعزز النزعة نحو خيار المقاومة بدلًا من التفاوض.

في مواجهة هذه التحديات، يجب على مجلس النواب الإسراع في تشريع قانون وطني عاجل يمنع الهجرة القسرية للفلسطينيين ، ويؤكد رفض التوطين وحماية الأمن الوطني،
من خلال حظر استقبال موجات التهجير الجماعي واعتبارها تهديدًا للسيادة الوطنية.  وملاحقة إسرائيل قانونيًا ودبلوماسيًا أمام المحاكم الدولية على جرائم التهجير القسري.

هذا  القانون سيعزز موقف الأردن في  مواجهة الضغوط الدولية ويحمي حقوق الفلسطينيين
في البقاء بأرضهم، ويمنع فرض أي حلول سياسية على حساب السيادة الأردنبة.

إن التهجير القسري للفلسطينيين ليس مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل هو محاولة منهجية لتغيير الحقائق على الأرض وإضعاف الموقف الفلسطيني سياسيًا وديموغرافيًا. وأي محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار. 
لذلك، فإن التحرك العربي و الدولي لمواجهة هذا الخطر يجب أن يكون سريعًا وحازمًا،
من خلال تفعيل المسار القانوني في المحاكم الدولية ، ودعم صمود الفلسطينيين ورفض أي مشاريع تهجير جماعي ، والعمل على سن تشريعات وطنية تحمي الأمن القومي الأردني من أي تداعيات خطيرة.
 إن القضية الفلسطينية اليوم أمام أكبر تحدٍ وجودي منذ نكبة 1948، مما يستدعي استجابة حاسمة تضمن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وحماية الاستقرار الإقليمي.