خبرني - تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في يناير/كانون الثاني وسط مخاوف متجددة بشأن سوق العمل والتضخم.
وقال Conference Board، وهو منظمة بحثية، يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 104.1 هذا الشهر من 109.5 المعدل بالزيادة في ديسمبر/كانون الأول، بحسب رويترز.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 105.6 من 104.7 المعلن عنه سابقا.
وقالت دانا بيترسون كبير خبراء الاقتصاد في المجلس "انخفضت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول، في حين ضعفت تقييمات ظروف العمل للشهر الثاني على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الإشارات إلى التضخم والأسعار تهيمن على البيانات المكتوبة".
وبشكل عام يتوقع المستهلكون الأمريكيون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.2% على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مقارنة بـ3% المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول. كما يرون ارتفاع التكاليف بنسبة 3.3% على مدار العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار، بحسب تقرير سابق لبلومبرغ.
وحذر العديد من خبراء الاقتصاد من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤثر سلبا على معنويات المستهلكين والطلب عندما يتم تطبيقها.
وتراهن إدارة ترمب على خفض أسعار الطاقة للمساعدة في تخفيف أي زيادة في مستوى الأسعار.
أصبح سوق العمل، على الرغم من مرونته، مصدر قلق إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، إذ يستغرق الأمريكيون العاطلون وقتا أطول للعثور على عمل.
في الوقت نفسه وعد ترامب بتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، وهو ما قد يؤثر على المناطق ذات التركيز العالي من الموظفين الفيدراليين.
وشهد سوق العمل الأمريكي، رغم مرونته، بعض التحديات في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح العاطلون يستغرقون وقتاً أطول للحصول على وظائف.
في الوقت نفسه، أعلن ترامب عن خطط لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، ما قد يؤثر سلباً على المناطق التي تعتمد بشكل كبير على التوظيف الحكومي.
وارتفعت المخاوف بشأن البطالة، حيث يتوقع حوالي 47% من المستهلكين زيادة معدل البطالة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ ركود جائحة كورونا، كما تراجعت توقعات المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر.
ويُلاحظ أن معنويات المستهلكين استمرت في التغير وفقاً للميول السياسية بعد فوز ترامب في الانتخابات؛ إذ أصبحت نظرة الديمقراطيين أكثر تشاؤماً، بينما ارتفعت ثقة الجمهوريين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، في حين شهدت مشاعر المستقلين السياسيين تباطؤاً ملحوظاً.