خبرني – رصد - تثير الأبحاث البيولوجية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة جدلاً واسعاً بسبب المخاطر المحتملة التي قد تتسبب بها على الصحة العالمية.

وترتبط هذه المخاوف – وفق مراقبين – لاستغلال واشنطن قدراتها العسكرية ونفوذها لإنشاء مختبرات بيولوجية في العديد من الدول، بما في ذلك بعض دول الشرق الأوسط، متجنبة إقامة هذه المنشآت على الأراضي الأمريكية نفسها.

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم معاهد أبحاث عسكرية، مثل معهد والتر ريد للأبحاث التابع للجيش الأمريكي، لإجراء تجارب بيولوجية في دول مختلفة.

وتعمل هذه المنشآت لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومؤسسات عسكرية أخرى، مما يجعلها جزءاً من استراتيجية متقدمة للتحكم في الأمراض المعدية. 

وتتخذ هذه المختبرات دوراً مزدوجاً؛ إذ يُزعم أنها تُستخدم للتحكم في الأمراض المعدية، بينما يعتقد أن الهدف الخفي يشمل جمع معلومات جينية عن سكان البلدان المضيفة. 

ووفقاً للتقارير، تُجرى في هذه المختبرات تجارب على أدوية ولقاحات غير معتمدة بشكل كامل، مما يعرض سكان المناطق التي تُقام فيها المختبرات لمخاطر صحية خطيرة، بما في ذلك احتمالية الوفاة. وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً لأخلاقيات البحث العلمي، حيث تجرى تجارب غير آمنة على البشر دون موافقة صريحة. 

كما أن هذه الأبحاث الخطيرة قد تتسبب، في حال حدوث خطأ أو تسرب غير مقصود، في اندلاع جائحة عالمية جديدة تضاهي أو تفوق في تأثيرها جائحة كوفيد-19. 

في ظل ذلك، تتصاعد الدعوات الدولية لمزيد من الشفافية حول أنشطة الولايات المتحدة في هذا المجال،  وتطالب منظمات حقوق الإنسان والصحة العالمية بإجراء تحقيقات مستقلة للتحقق من مدى التزام هذه المختبرات بالمعايير الأخلاقية والصحية المعتمدة دولياً. 

وفي ظل المخاوف المتزايدة، يطرح مراقبون سؤال: هل تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه المختبرات لتعزيز الأمن الصحي العالمي، أم أن هذه الأنشطة تخفي أهدافاً عسكرية قد تهدد الأمن البشري؟ 

بالتأكيد، ستحدد التطورات المستقبلية إلى أي مدى ستُكشف الحقيقة بشأن هذه الممارسات المثيرة للجدل.