لعل من أبرز التحديات التي تواجه الأردن هي المواءمة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل، فمعدل البطالة مرتفع جدًا، ووصل ما يقارب إلى 24% وهذا رقم كبير جدًا وإنعكساته على النمو الاقتصادي والحياة الاجتماعية كبير جدًا، وهذا يفرض على مؤسسات التعليم ضرورة التكيف مع التغيرات والتطورات والتركيز على المهارات التقنية والرقمية للازمة لسوق العمل من خلال تبني نهج تطويري للمسارات التعليمية والتركيز على المهارات والتطبيقات. لذا  سعت وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته ومواءمته  مع سوق العمل واحتياجاته المتطورة بفرص عمل جديدة في المجالات التقنية و المهنية، لتمثل هذه المسارات ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ يحقق التنمية المستدامة، والتنافسية العالمية.

استجابة لذلك بدأت الوزارة  مشروع نوعي لتنويع مسارات التعليم ما بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني والذي يركز في جوانب كبيرة له على الجانب التطبيقي وما يرتبط من أداء ودور مستقبلي في سوق العمل وقد بدأنت الوزارة في العام الدراسي 2023/ 2024 في ستة مجالات  في المرحلة الأولى وهي "الهندسة والزراعة والتجميل والضيافة والفندقة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات"  وإضافة أربعة تخصصات للمستوى الثاني العام الدراسي 2024-2025 وهي البناء والمنشآت والسياحة والسفر والوسائط الإبداعية والفنون والتصميم، إضافة إلى توزيع التخصصات على معاهد ومراكز التدريب المهني، حيث تم اعتماد 21 معهدا تدريبيا مهنيا يتم توزيعها على 18 مديرية تربية وتعليم، وقد تم ربط تلك المعاهد بمدارس مهنية واعتماد تخصصات مهنية تقنية وتوزيع الطلبة فيها.

أن تنفيذ هذا النوع من التعليم يتطلب بيئة تعلم خاصة لذا بدأت الوزارة بتطوير مناهج الطلبة من خلال تطوير وحدات دراسية متخصصة لكافة الحقول لتتواءم مع البيئة المحلية وتم اختيار وحدات دراسية لكل التخصصات من المؤهلات الدولية المترجمة للغة العربية وتم تزويد ودعم التخصصات بإطار دعم متكامل، كما تم تطوير موارد المعلمين من الأدلة الإرشادية لتتماشى مع التخصصات والكتب المدرسية للطلاب وتم ترجمة الوثائق للغة العربية.

أن الهدف من هذا النظام إثراء معارف الطلبة المتدربين في المجالات المهنية مع التركيز على التطبيق العملي في نطاق التخصص المهني ضمن مشاغل مهنية مجهزة ومرتبطة مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتعزيز عمليات إكتساب المهارات المهنية وممارستها في نطاقها المهني بما ينعكس على جودة مخرجات التعليم المهني ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة امام الشباب وبما يشجع القطاع الخاص على الاستمثار في الطاقات الأردنية الشابة المؤهلة في المجالات الصناعية والانتاجية والتقنية.