خبرني  - عزّزت خطوات سلطة وادي الأردن بإحالة معتدين على قناة الملك عبد الله، إلى الادعاء العام الأسبوع الماضي، إجراءات إحكام السيطرة على القناة، وتفعيل القوانين والأنظمة الرادعة لمثل تلك المخالفات أو الاعتداءات.

وأكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أن هذه الخطوة، تمثل "أول إحالة إلى الادعاء العام بموجب القانون"، مشيرا إلى مراحل قانونية عدة تمضي من خلالها وزارة المياه والري، بسلطتيها المياه ووادي الأردن، في معالجة ومواجهة أي شكل من أشكال الاعتداءات، بحسب الغد.

وقال الحيصة إن قانون سلطة وادي الأردن جرّم الاعتداءات على المصادر المائية، وفعّل إجراءت ودور إحكام السيطرة على قناة الملك عبد الله، وتفعيل القوانين والأنظمة الرادعة.

وأضاف أنه تمت إحالة القضايا للادعاء العام من أجل إجراء الضبوطات القانونية من قبل المخولين في الضابطة العدلية حسب الأنظمة والتعليمات، مؤكدا استمرارية إجراءات سلطة وادي الأردن مستقبلا في إحكام السيطرة.

وشدد على أنه "سيتم التعامل مع أي اعتداءات تتم على المنشآت المائية حسب القانون والنظام، وذلك لضمان توزيع المياه بعدالة للمستفيدين والمحافظة على الرقعة الزراعية في منطقة وادي الأردن، بالإضافة لتأمين الأغراض الزراعية وشركات المياه حسب كميات المياه المتفق عليها ضمن الموازنة المائية الصيفية.

وزاد الحيصة أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المنشآت المائية، وعدالة التوزيع، موضحا أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، لإجراء إزالات بشكل مستمر، والتنسيق مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين لديمومة الرقابة على المنشآت المائية، وإرسال الملاحظات لمركز التحكم، مشيرا إلى المضي في استمرارية تلك الإجراءات. 

وكان الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أحال مطلع تموز (يوليو) الحالي، المعتدين على قناة الملك عبدالله إلى الادعاء العام، على خلفية سحبهم المياه من القناة واستغلالها بشكل غير قانوني، ودون إذن أو ترخيص، وذلك خلافاً لأحكام المادة (31/ب) من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 وتعديلاته.

وأشار حينها، إلى الجهود المبذولة لتوسيع صلاحيات الضابطة العدلية وتفويض الموظفين المعنيين في السلطة للحد من هذه الظاهرة وحماية المصادر والمنشآت المائية من الممارسات غير المشروعة.

وبحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، فإن حملة إزالة الاعتداءات وإحكام السيطرة على قناة الملك عبد الله التي تعتبر أحد المصادر الحيوية لمياه الشرب والري، مستمرة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وعلى طول امتداد القناة البالغ طولها 110 كيلومترات.   

وأضافت حينها، أن الحملة حققت نتائج إيجابية، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام وقوات الدرك وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الأردن المعدل الذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه ورفع العقوبات بحق المعتدين إلى الحبس مع الغرامات المالية.

وفتحت تحركات وزارة المياه والري بخصوص الاعتداءات التي ضبطتها على مصادر المياه بأشكالها المختلفة وبشكل متسارع الوتيرة، الباب على مصراعيه؛ بضرورة مضيها ضمن إجراءات سبل الحد من تلك الاعتداءات بالتعاون مع كوادر الأمن العام.

وانسجمت إجراءات الوزارة التي اتخذتها وأعلنتها مؤخرا، والمتعلقة بعزمها تعزيز شراكتها مع الأجهزة المختلفة خاصة مديرية الأمن العام، وتنفيذ خطط وبرامج وحملات تضمن وضع حد لهذه التجاوزات التي تؤثر على حصص وكميات المياه للمناطق المختلفة، مع محاولات تأمين الحماية الكافية لمختلف المصادر المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها.

ويعد ملف الاعتداءات على مصادر المياه، الأكثر خطورة على الأمن المائي الوطني، وذلك بما يشكله من اعتداء صارخ وصريح على حقوق المواطنين المائية والتعدي على هيبة الدولة والقانون.

وهو ما دفع وزير المياه والري رائد أبو السعود في تصريحاته، مؤخرا، إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لوضع حد للاعتداءات المستمرة على مصادر المياه، مشيرا إلى إيلاء الحكومة والوزارات المعنية هذا الملف الأولوية القصوى.