خبرني- أتفق على فتح أول مكتب للمركز الوطني لحقوق الإنسان في سجن السواقة. وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري أن مديرية الأمن العام والمركز" وقعا على اتفاقية تمنح الأخير فتح مكتب له للإطلاع مباشرة على الحاجات الإنسانية والحقوقية للنزلاء". إلى ذلك,أعلن عن تخصيص ثلاثة سجون خاصة بالمحكومين في قضايا فقط في إطار التوجه لنقل وعزل المحكومين عن الموقوفين , وقال العمري أن هذه السجون هي "الموقر والسواقة وأم اللولو", مبينا أنه "بديء فعليا هذا الأسبوع بتنفيذ القرار". على الصعيد ذاته,شكل مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي لجنة خاصة برئاسة العقيد شريف العمري لوضع تعليمات تتعلق بالمعاملة" التشجيعية" للنزلاء تحفيزا لهم على تحسين سلوكهم للإفراج عنهم وفق التعليمات التي تحددها اللجنة. وقال العمري أن اللجنة ستضع تعليمات تتعلق بالمعاملة التشجيعية للنزلاء إعمالا لنص المادتين 34 و35 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 . و نصت المادة 34 على انه على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا أو أكثر أو بالاعتقال اوبالاشغال الشاقة من الإفراج عنه إذا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته. في حين نصت المادة 35 انه لوزير"الداخلية" بناء على تنسيب مدير الأمن العام أن يقرر إطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة "إذا كان حسن السلوك وأمضى من العقوبة عشرون سنة كاملة". وأوضح العمري انه إذا ما صدرت هذه التعليمات فإنها" ستطبق على النزلاء الجدد وبعد إقرارها". يشار إلى أن السجون تعاني اكتظاظا حيث يوجد نحو 10 سجون سعتها حوالي 7300 نزيل، يوجد فيها حاليا نحو 7142 نزيلا منهم 3378 محكوما قضائيا و3764 موقوفا.