خبرني - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من يوم غد الأحد. ومن المتوقع أن ينعكس "الخفض" على فوائد الودائع لدى البنوك في المرحلة الأولى، ثم على فوائد الإقراض في مرحلة لاحقة، وبنفس نسبة الخفض. وتضمن قرار اللجنة التي يرأسها محافظ البنك خفض سعر إعادة الخصم من 7% إلى 75ر6% سنويا، وخفض سعر اتفاقيات إعادة الشراء من 75ر6% إلى 50ر6% سنويا، وخفض سعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لديه من 75ر4% إلى 5ر4% سنويا. ويأتي الإجراء بحسب بيان صدر عن البنك المركزي استجابة للمتغيرات الدولية والمحلية في ظل انفتاح الاقتصاد الأردني، كما يهدف للحفاظ على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تمكّن النشاط الاقتصادي الأردني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأكد بيان "المركزي" استمرارية متابعة البنك للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية باتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق أهدافه الاقتصادية. وجاء قرار البنك المركزي الأردني، بعد بضعة أيام من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، لوقف تباطؤ حاد في اقتصاد يعصف به تدهور في سوق الإسكان وأزمة ائتمان. وقال مدير عام شركة كابيتال انفستمنت سامر سنقرط لـ "خبرني" أن خطوة البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، رغم خفض "الاحتياطي الفدرالي" للأسعار بنسبة أكبر، تأتي لتحقيق هدفين هما السيطرة على التضخم، وتنشيط النمو الاقتصادي. وخفّض قرار مجلس الاحتياطي مستوى السعر المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية إلى 3% وهو أدنى مستوى منذ حزيران 2005، فيما جاء بعد 8 أيام فقط من خفض بواقع ثلاثة أرباع النقطة، الأمر الذي اعتبره محللون واحدا من أشد فورات تيسير السياسة النقدية مباغتة في التاريخ الحديث للبنك المركزي الأمريكي. وبين سنقرط أن البنك المركزي الأردني يعطي أولوية للسيطرة على معدل التضخم، لأن ذلك سيؤدي للاستقرار النقدي والسعري في الاقتصاد، معتبرا أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو متطلب أساسي لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي 6% خلال عام 2008، ومعدّل تضخم يبلغ 9%، بعد أن كان النموّ سجّل 8ر5% في عام 2007، وتسجيل التضخم لما نسبته 4ر5% في العام ذاته. ورجّح سنقرط لجوء البنوك لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك على الودائع، على أن يشمل لاحقا فوائد الإقراض، وبنفس نسبة الخفض في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.