خبرني- خاص - طفت إلى السطح مجددا قضية أوقاف البطريركية الأرثوذكسية في القدس وهذه المرة على شكل "حرب بيانات" أثارتها موجة التشكيك في مدى التزام البطريركية الأرثوذكسية المقدسية بالقانون الأردني.
وصدر بيان حمل عنوان المؤتمر الأرثوذكسي الوطني وصف بـ" الاستباقي" لمواجهة بيان آخر صدر عن المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين دعا ثيوفيليوس الالتزام بالقانون الأردني واحترام تعهداته وتوقيعه أمام الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وضم الاجتماع أعضاء من الهيئات العامة لجمعيات أرثوذكسية في الأردن والضفة يبحث مدى التزام البطرك بتعهداته تجاه الحكومة الأردنية بعد أن حصل على الثقة.
وعقد ا الاجتماع في جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية لاستمزاج الرأي العام حول مزاعم بـ"وجود صفقة مشبوهة متورط فيها البطرك الحالي ثيوفيليوس قبيل حصوله على الاعتراف", ووجود تسريبات قال بوجودها المجتمعون تفيد بـ"تعهدات للبطرك الخالي للحكومة الإسرائيلية", حسب مصدر رفض الإفصاح عن اسمه.
ما نفاه بيان عنون بـ" المؤتمر الأرثوذكسي الوطني" و نشر في الصحف اليومية دحض فيه ما أسماه بـ"مزاعم الراهب المعزول ايرينوس" وبطانته المشككة بعدم التزام البطريرك الحالي ثيوفيليوس بالقانون والتي تجد أصداء لها من قبل مؤيدي ايرينوس في أوساط مسيحيين في الأردن والضفة الغربية.
الجدير بالذكر أن البطريرك ثيوفيليوس حاصل على الاعتراف الرسمي الأردني على اعتبار أن البطريركية تتبع للقانون الأردني, كما أنه حاصل على الاعتراف الإسرائيلي بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية نهاية العام الماضي.
وقال مصدر وثيق الإطلاع أن بيان المؤتمر "جاء استباقيا لدحض الادعاءات
حول الصفقة وما قد يصدر عن الاجتماع اليوم من اتهامات بحصول ثيوفيليوس على الاعتراف الإسرائيلي مقابل تعهدات بصفقات تسريب عقارات أردنية".
غير أن المصدر – فضل عدم ذكر اسمه- قال :"أن حقيقة الاعتراف بثيوفيليوس جاءت نتيجة الضغوطات الأوروبية والاميركية التي مورست على الحكومة الإسرائيلية والتهديد بتحويل قضية الاعتراف التي رفعها ثيوفيليوس وقتها إلى محكمة لاهاي".
وفي البيان, دحض ثيوفيليوس في جردة حساب سريعة الاتهام بـ"إهمال" أبناء الطائفة من العرب بعد أن أشيع عنه أنه "أدار ظهره" للحكومة الأردنية , وعرض خمس ملفات للقضايا " الساخنة " في البطريركية لإطلاع أبناء الطائفة والمواطنين على حقيقة التطورات.
واستهل البيان بعرض موجز لأبرز الملفات والمتمثل بـ "قضية أوقاف باب الخليل" التي تسببت بخلع البطريرك السابق وتنزيل رتبته, وقال :"اللجنة المعنية بهذا الشأن أجمعت على استراتيجية قانونية مفادها رفض البطركية تحمل أعباء البينة القانونية وإلقائها على عاتق الشركات الاستيطانية التي تدعي أن لها حقوقا في عقارات البطركية".
وأكد "تآمر الراهب السابق (ايرينوس) مع الشركات الاستيطانية التي قاضاها لدى المحاكم الإسرائيلية بدعوى أبطال الصفقات التي ابرمها" إلا أن المحاكم الإسرائيلية ردتها في وقتها.
وأشار إلى "نجاح البطركية في "إفشال مخطط إحدى الشركات الاستيطانية لوقف أعمال الصيانة في فندق البترا في القدس وإنقاذ أكثر من ألف دونم من عقارات البطركية في القدس " , ما اعتبره دليلا على صدق وصحة موقف البطريرك.
وعلى صعيد مطارنة عرب, قال البيان أنه " تم تعيين المطران عطا الله رئيسا لأساقفة سبسطيا تطبيقا للقانون الأردني في أول مجمع مقدس, وتعيين عضوين عربيين في المجمع" ذاته.
واسترسل البيان في دحض "الإشاعات والمغالطات التي تهدف إلى إضعاف البطريركية" تحت عناوين منها "قضية أرض الشماعة, وقضية حيفا التي اتضح أن البطريركية لديها حصة موروثة في الإيجار في عقار ملك لبلدية حيفا لا تملك الحق في بيعه أو الإيجار طول الأمد, وقضية صفقة الباب الجديد في القدس التي قيل أنها تسريب للجهات الاستيطانية, وأكد البيان أنها أجرت لكنيسة عربية ".
وفي ختام البيان, أقر المؤتمر بـ "الالتزام بالقانون الأردني رقم 27 لعام 1958م".
