نؤكد حرصنا على أن يبقى فضاء الحرية المسئولة للصحافة بلا سقف، لتمكينها وتعزيز دورها في التعبير عن ضمير الوطن وطموحات بناته وأبنائه، في إطار يستند إلى الدقة والموضوعية والمهنية العالية_ من رسالة جلالة الملك 2/أيار 2008 لرئيس الحكومة حينها.
"أن مجموع الحريات الموجودة في الوطن العربي لا تكفي أديبا واحدا كي يتنفس- الروائي المصري الراحل يوسف إدريس" .
يشعر الباحث والأكاديمي بدوار معرفي خطير و دامع على حال بعض سياساتنا الإعلامية، أن لمس ،أو عرف بأن ما سيُعلمه لطلابه أو ما سيطرحه على القراء من أهمية لتعميق قيم الحوار وسيادته في ظل دولة القانون والمؤسسات قد أصبح مهددا بتقليص الحريات الإعلامية عبر قوانين مؤقتة كما بدائنا نلمس مؤخرا ، ويتجلى ما سبق في تصعيد الخطاب بين الحكومة والصحف والمواقع الالكترونية ودعوة الأخيرة لمنظمات حقوق الإنسان وقادة الرأي المؤثرين في العالم كقرية صغيرة للتدخل في إعلاء أو الإبقاء في الأقل على قيمة الحوار والحرية الإعلامية أردنيا في هذا السياق.
ولعل من المؤلم في الوقت ذاته هو أن الطلبة السابقين من السياسيين الليبراليين بطبعاتهم المختلفة وبعضهم أكاديميون في الوقت ذاته يعطون الأولوية لحرية السوق كجناح واحد من مصاحبات الخوصصة،ودن اهتمام بُمتمات هذه الحرية في شِقها الإعلامي والكتروني، إذ ليس بوسع الباحث أن لا يستحضر دور الإعلام الأمريكي رغم أحاديته الإعلامية في فضح مجازر سجن أبو غريب في العراق وغيرة من بقاع هذا العالم الذي غدا مفتوحا ولحظي التواصل بين أجزائه بثقافاتها المتنوعة .
في ملاحظة لافته ربما وحدهم المنادون بالليبرالية كحل سحري لمشاكلنا المدببة -لا على التعميم- من يقرر إبعاد هذه المعارف العلمية والعملية للتكنولوجيا الإعلامية عنا كقراء وتربويين، لا بل ويسعى بعضهم –وعبر القوانين المؤقتة إلى إقصاء ثمار التكنولوجيا والمعلومات الحاملة لحرياتنا التعبيرية السلمية المتبادلة مع العالم بداء من الأردني وصولا إلى العولمي ،لأن بعضهم من ُصناع القرار السياسي والتنفيذي في بلدنا ، هؤلاء السياسيون الذين انزاحوا حتى على حريات السوق والياتها عالميا والقائلة بأهمية "خصخصة" كل شيء في عالم يتجه نحو الغربنة المطلقة- نسبة إلى الغرب بما فيها حرية التعبير والمتابعة الالكترونية دون وصاية أو تدخل من السلطات التنفيذية ،التي شعرت ربما بصعوبة التطبيق الفعلي للشفافية والرقابة من سلطة الإعلام الرابعة لاسيما التفاعلية الكترونيا، فلجأت إلى استخدام خاطئ للصلاحيات الدستورية الممنوحة لها دون ضرورة ملحة لتشريع مؤقت للإعلام باجتهادي كباحث ومتابع في آن.
أخيرا..لا يستطع المواطن الأردني أن يعدل مزاجه في القراءة بأن يصمت وهو يرى عيناه ترمشان جراء مثل هذه القرارات الواخزة ونحن قبيل انتخابات نسعى ن خلالها لتسويق تعديدية المشاركة وتنوع الأفكار لأننا بالضد من كل الأحاديات الإعلامية أو الفكرية في الوقت ذاته.
dr_mahadeen@yahoo.com
