خبرني – خاص - تكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة كازينو البحر الميت التي خسر الأردن فيها 150 دونم من أغنى أراضيه لصالح مستثمر عربي يحمل الجنسية البريطانية،كشرط جزائي نتيجة صحوة حكومية متأخرة،أوقفت العمل في المشروع. وفي التفاصيل التي روتها مصادر مقرّبة من الحكومة السابقة لـ "خبرني"،أنه نشأ تياران في الحكومة السابقة،أولها كان مع توقيع اتفاقية "كازينو" في منطقة البحر الميت مهما كان الثمن،وكان بطلا هذا التيار رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير سياحته أسامة الدباس. وبعد فترة من نشوء التيار الأول الذي يسميه الأردنيون تيار "الكازينو" أو "المقامرين"،تشكل تيار آخر ضده،وضم وزير العدل شريف الزعبي،ووزير المالية زياد فريد،ووزير الأوقاف عبد الفتاح صلاح،ووزير الخارجية عبد الإله الخطيب. كان "البخيت – الدباس" حريصان كل الحرص على إنشاء الكازينو،وبأي ثمن،حتى لو كان سنّ نظام يحكم عمل الكازينو في البحر الميت،رغم أن الكازينو وفي أي بلد لا ينشأ إلا بقانون،علما بأن قوانين الكازينو تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد قوانين البنوك. مستشار وزير السياحة للشؤون القانونية كان أوهم لوزيره بإمكانية إقرار نظام لعمل الكازينو،فحمل الدباس هذه "الحجة" ليعتد بها أمام مجلس الوزراء،الأمر الذي استوقف وزير العدل شريف الزعبي آنذاك،مؤكدا أن الترخيص لإقامة كازينو في البحر الميت يتطلب تغييرات قانونية ودستورية كثيرة،وأنها ليست بذات السهولة. وهنا تدخل البخيت،كوسيط بين وجهي نظر مستشار الدباس القانوني ووزير العدل شريف الزعبي،فطلب الاخير لقاء هذا المستشار،وأقنعه بوجهة نظر لم تعجب البخيت والدباس،فطلبا الاحتكام إلى قانونيين آخرين،أكدوا وجهة نظر الزعبي القانونية،الأمر الذي أدى لبوادر تشكّل التيار المناوئ لـ "الكازينو" بقيادة شريف الزعبي. وزير المالية آنذاك زياد فريز رفض فكرة الكازينو باعتبارها مجحفة بحق الأردن فكان مع التيار المناوئ،وعلى خلفية موقعه كوزير للأوقاف انضم عبد الفتاح صلاح لهذا التيار،في حين غيّب وزير الخارجية عبد الإله الخطيب عن التفاصيل لمعرفة البخيت بصلابة الموقف الذي سيتخذه الخطيب في وجه "الكازينو". وقد تعزز موقف هذا التيار مع إصرار وزير السياحة أسامة الدباس على وجود قائمة لديه من شركتين ترغبان بإقامة كازينو في الأردن،إحداها شركة الواحة المملوكة من المستثمر الكردي شوان الملا،التي حظيت آخيرا بالاتفاقية والغرامات المترتبة عليها،رغم تأكيد التيار الثاني بأن هذا الترخيص يجب أن يتم بعطاء دولي وبالظرف المختوم. وروت المصادر أن البخيت كان مصرا على الاتفاقية،فتحيّن فرصة غياب تيار المعارضة،لتمرير الاتفاقية بسلام،فمرّت الاتفاقية وخسر الأردن إثرها 150 دونما لصالح المستثمر الملا.