خبرني - تجتذب سوق السندات الاسلامية المتسارعة النمو في دول الخليج العربية مستثمرين عالميين أقل اكتراثا بالمحاذير الدينية من حرصهم على تكوين مراكز في عملات وأسهم المنطقة.
وتبرز صناديق التحوط وصناديق الدخل الثابت وغيرهما كمشترين عالميين كبار في الخليج للسندات الاسلامية أو الصكوك التي غالبا ما كان يشتريها مستثمرون مسلمون يبحثون عن أصول متوافقة مع الشريعة.
وتسمح السندات التي تصرف بدلا من الفائدة عوائد مستمدة من أصول ملموسة لاولئك المستثمرين بتجاوز القيود المفروضة على رأس المال الاجنبي في المنطقة التي تشهد مزيدا من الثروة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال دوج بيتكون كبير متعاملي التداول والمبيعات في بنك الاستثمار الاسلامي الاوروبي "هؤلاء المستثمرون لا يبالون الى أين يذهبون. الشريعة لا تهمهم".
ويحصل الان المستثمرون من خارج الخليج على الجانب الاكبر من بعض الاصدارات في تناقض ملحوظ مع مشاركتهم المتواضعة منذ بضع سنوات عندما كان ينظر الى الصكوك كشيء مستحدث.
فقد اشتروا في 2006 نسبة 20 في المئة من اصدار صكوك بقيمة 5ر3 مليار دولار لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.
وفي العام الماضي حصل هؤلاء على 80 في المئة من اصدار بقيمة 53ر2 مليار دولار لصالح الدار العقارية بأبوظبي حسبما أفاد باركليز كابيتال الذي رتب العمليتين.
وقالت سونيا ديلوفا محللة الاسواق الصاعدة لدى شركة الاستثمار البريطانية اف اند سي لادارة الاصول "لان ثروة المنطقة تغنيها عن اصدار سندات خارجية كثيرا فان قيمة الندرة تدخل في الصورة".
وقد سارعت الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الست الى الاستفادة من تنامي الاهتمام العالمي.
وتقول موديز انفستورز سرفيس ان الخليج تخطى ماليزيا ليبيع ما قيمته 12 مليار دولار من الصكوك في العام الماضي محققا رقما قياسيا رغم أزمة الائتمان العالمية وذلك صعودا من تسعة مليارات دولار في 2006.
ومما يزيد من اغراء الصكوك المقومة بعملات خليجية ضعف الدولار الأميركي الذي يدفع المستثمرين الى نبذ الاصول المسعرة بخضراء الظهر في الاسواق الصاعدة بينما يعمد مضاربون الى تكوين مراكز تحسبا لرفع قيمة العملات في المنطقة.
وتخلت الكويت عن ربط عملتها الدينار بالدولار الأميركي في أيار الماضي والضغط يتزايد على دول الخليج العربية الاخرى للاقتداء بها نظرا لضعف الدولار بعد تخفيضات متتالية للفائدة الأميركية.
والغاء سياسة الربط سيؤدي على الارجح الى عملات أقوى للسعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومن ثم عوائد أعلى لحائزي السندات بالعملات المحلية لتلك البلدان.
وقال بيتكون "انه رهان في اتجاه واحد للمستثمرين الذين لا يريدون التعرض للخسارة بسبب الدولار الأميركي".
ويقول مصرفيون ان لعبة رفع قيمة العملة هي أحد الاسباب وراء الاختلاف الصارخ في استقبال السوق لاصداري سندات اسلامية من جهتي اقتراض مملوكتين لحكومة دبي في تشرين الثاني.
فقد تخبط اصدار دولاري بقيمة 5ر2 مليار دولار لهيئة كهرباء ومياه دبي وألغي في نهاية المطاف في حين نجح اخر مسعر بالدرهم طرحته المنطقة الحرة لجبل علي.
ويسعى المستثمرون ايضا وراء الصكوك القابلة للتحويل الى أسهم في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على الملكية الاجنبية في المنطقة والاستفادة بدرجة أكبر من بعض أفضل الاسواق أداء في العالم.
ويفرض الكثير من دول الخليج المنتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية قيودا على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للاسهم حيث لا يسمح لرأس المال الاجنبي بدخول السوق الا اذا كان المستثمرون مقيمين في احدى الدول الخليجية الخمس الاخرى.
ويقول أرول كانداسامي مدير حلول التمويل الاسلامي لدى باركليز كابيتال والمقيم في دبي "اذا كنت مدير محفظة ذات امتداد عالمي فانك لا تستطيع تجنب تخصيص حصة للشرق الاوسط".
لكن ليس الجميع مقتنعا بأن السندات الاسلامية تقدم أفضل مسار استثمار لدخول المنطقة. ذلك أن تفاقم التضخم في دول الخليج يعرض حائزي الصكوك لخطر ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة حسبما يقول عبد الله جزور وهو مدير صندوق لدى شرودرز لادارة الاستثمار ومقيم في لندن.
وقال "حائزو السندات معرضون على الامد الطويل لخطر ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الاجل بدرجة أسرع من تكاليف الاقتراض طويل الاجل. ولمحض تكوين مراكز في عملات المنطقة فان العقود الاجلة غير القابلة للتسليم ستكون خيارا أفضل".
وكالة أنباء رويترز
