خبرني - قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي إن الوزارة بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من قيام أصحاب المحاجر والكسارات بالاتفاق على رفع غير مبرر لأسعار منتجاتهم يفوق نسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات وتحديد الاسعار فيما بينهم . وأضاف المهندس الحديدي في تصريح صحفي اليوم إن هذا الاتفاق يعد مخالفة صريحة لاحكام قانون المنافسة وإخلالا في قواعد السوق التي تقوم على أساس إتاحة المنافسة العادلة والمشروعة بما يضمن مصالح جميع الاطراف من منتجين ومستهلكين والحيلولة دون احتكار سلعة أو منتج معين أو الاتفاق على تحديد سعرها. وقال انه ومن خلال قيام وزارة الصناعة والتجارة بدورها الرقابي على الممارسات التي يقوم بها بعض التجار والمنتجين ومقدمي الخدمات في الأسواق فقد تبين قيام اصحاب المحاجر والكسارات بالاتفاق على تحديد وزيادة أسعار منتجاتهم مشيرا الى انه أوعز الى مديرية المنافسة بحكم اختصاصها للتحقق من هذا الاجراء واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعاقبتهم بموجب احكام القانون وتحويل المخالفين إلى المدعي العام. وأضاف:إن هذه الممارسة تعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (5) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 والتي حظرت تحت طائلة المسؤولية أية ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة لن تتهاون في ايقاع اقصى العقوبات بحق كل من تثبت مخالفتة للقوانين والانظمة المعمول بها والتي تستهدف الحفاظ على سلامة مجريات السوق وتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية وغيرها باسعار منافسة دون الاتفاق بين المنتجين او التجار على تحديد اسعارها حتى يلمس المستهلك فارقا في الاسعار بين محل وآخر وهذا هو الاصل في سياسة تحرير وانفتاح السوق التي أخذ الاردن في تطبيقها منذ عدة سنوات . وبين وزير الصناعة والتجارة أن قضايا المنافسة تعتبر من القضايا الجزائية التي تعطى صفة الاستعجال عند النظر فيها من قبل المحكمة، وللمحكمة أن تصدر القرارات لوقف أي تصرف أو منعه لحين إصدار القرار النهائي. وفي حال ثبوت المخالفة فان للقاضي توقيع عقوبة على كل من يخالف أحكام المادة الخامسة من قانون المنافسة بغرامة تصل إلى (5%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة،أو بغرامة قد تصل إلى خمسين ألف دينار إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد.