خبرني – خاص - تزداد الضغوطات على وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة بسحب تعميمه" المثير للجدل " والمتضمن إرسال أطباء أردنيين إلى إسرائيل. فهل يستجيب الوزير الذي عرف عنه ثباته على مواقفه لهذه الضغوطات؟. يشار إلى أن قرار الوزير بإرسال أطباء للمشاركة في دورات تدريبية في مركز" مشاف " التابع لوزارة الخارجية الاسرائلية, قوبل بموجة رفض من ممثلي هيئات شعبية ونيابية وحزبية و مؤسسات مجتمع مدني طالبت بالوقوف في وجه "خطر التطبيع". وفي هذا الصدد طلبت نقابة الأطباء, في بيان, بسحب التعميم الذي بـ"الصفعة الموجهة لكل مواطن يرفض ما تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية على أرض فلسطين وفي غزة هاشم". وقال البيان أن " العدو لا يريد خيرا بقطاعنا الطبي المتقدم والمتطور", مؤكدة ثقتها بالأطباء الأردنيين الذين يملكون الكفاءة (...) التي تفوق ما يملكه العدو ", مشددة على أنه "لا يوجد ما يستفاد منه عند هؤلاء القتلة المتغطرسين ومصاصي الدماء". وأعرب المجلي عن أمله في " أن لا ينجر الأطباء خلف هذا التعميم والذهاب إلى هذا المعهد المشبوه".ولوح البيان بوجود مخالفة لمن يطبق فحوى التعميم بالتأكيد على أن " من تسول له نفسه الذهاب سيجد نفسه ليس مخالفا لقرارات الهيئة العامة للنقابة فحسب بل مخالف لكل القيم (...)". وفي  ذات السياق, انضم بعض الصحفيين إلى طرف المناهضين لهذا التعميم, محذرين من مخاطر التعميم الذي جاء في وقت " يتعرض فيه الأهل في غزة للقتل والتجويع".الكاتب في صحيفة الغد الزميل سميح المعايطة, قال في عاموده اليومي تحت عنوان (وجه الحس السياسي) أن " إصدار التعميم في هذا الوقت شكل نقضا وإساءة لسياسة أردنية أخرى, فالملك يرسل المعونات والتبرعات لأهالي غزة المحاصرين من قبل الاحتلال, والهيئات الرسمية والشعبية تتنادى سياسيا وإعلاميا وإنسانيا لمساعدة أهل غزة, والحكومة تعلن تأجيل دفع الرسوم الجامعية لأبناء فلسطين (...), ثم يخرج التعميم الذي يدعو الأطباء لحضور دورات تدريبية في إسرائيل", متسائلا :" فأي حس سياسي وتقدير للمرحلة". غير أن هذه الضغوطات على ما يبدو- بحسب مراقب- لن تغير أو تبدل من موقف الوزير لما عرف عنه " أنه من أتباع مدرسة صارمة في تطبيق القوانين والقرارات, كما انه لا يقبل المجاملة بل يصارح بقراراته عند اتخاذها حتى لو كانت غير شعبية". ودلل المراقب- الذي استبعد أن يتراجع الوزير عن قراراه -على هذه الصرامة بالاستشهاد بقرار لذات الوزير العام الماضي حول رفع أسعار المسكنات وحافظات الحرارة والذي قوبل برفض شعبي ونيابي ومؤسسات مجتمع مدني وقتها, إلا أن الوزير أصر على قراره بسبب أنه "كأحد متطلبات تحرير السوق " حتى في قطاع الأدوية.وقال :" كان الوزير كعادته جريئا وغير مجامل". ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994, ومنذ ذلك الوقت تنشط على صعيد شعبي وحزبي ومؤسسات مجنمع مدني حملات محذرة من التطبيع مع إسرائيل.