خبرني – صارح رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي بحقائق حول تطورات على صعيد النيابة .وقال, أن المقعد النيابي" بات طموحا لكل الناس كون النيابة انتقلت من كونها واجهات سياسية للعائلات إلى كونها واجهات للنفوذ السياسي للأشخاص".منتهيا إلى أن" الطمع بكرسي النيابة ليس هدفه الكسب المادي وإنما لما يمثله ذلك من رافعة سياسية لأي شخص وما يمنحه من نفوذ يجعله شخصا متميزا وقويا".
رد المجالي جاء على سؤال حول ما يتردد عن تغير طرأ على دور النائب, وأنه بات موقعا يطمح إليه البعض لتحسين أوضاعهم المادية وسعى إليه الأغنياء لزيادة مشاريعهم واستثماراتهم.
ورفض المجالي, في ندوة حوارية مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية "بترا, وصف البعض للمجلس بأنه "مجلس رجال أعمال " باعتبار أن نسبتهم في تشكيلته لاتزيد على 15 بالمائة.
لكنه عبر عن تفاؤله بالدور الذي سيضطلع به المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة ،خلافا لترجيحات البعض بتراجع دوره إلى ما دون المستوى المطلوب والطموح المنشود.
ووصف المجالي مجلس النواب الحالي بـ"الجيد" وفق المعايير التي يقاس بها أي برلمان في العالم وهى معايير الكفاءة العلمية والعملية وخبرة وتجربة أعضائه.
وقال أن البرلمان الحالي يضم نوابا يتمتعون بالكفاءة ويحملون الشهادات العلمية ولديهم الخبرات العملية في الميادين المختلفة", لافتا إلى أن الخبرة البرلمانية تقاس بالزمن الذي يقضيه النائب في العمل البرلماني ،والنواب بمجملهم يحاولون اكتساب هذه الخبرة بالسرعة الممكنة.
واعتبر المجالي انه من" الظلم الحكم على أداء النواب خلال الفترة القصيرة التي مضى عليها قرابة الشهرين فقط", مؤكدا عدم صحة ما تطلقه" بعض القوى من أوصاف على مجلس النواب مثل "مجلس لرجال أعمال غير معنيين بالعمل البرلماني". وقال أن عدد رجال الأعمال النواب "لا يتجاوز في المجلس ما نسبته 15 بالمائة ولهم خبرات عملية ميدانية والقدرة على أداء دور برلماني متميز".
ونفى المجالي أن يكون أداء مجلس النواب "خاضع لسيطرة عدد محدود من النواب", مؤكدا أن المجلس الحالي "يتمتع بميزة فريدة" تميزه عن غيره من مجالس النواب السابقة, بالإشارة إلى تشكل أربع كتل برلمانية تضم أكثر من 90 نائبا . وقال أن لدى غالبية النواب أفكار وبرامج وطروحات حيال مختلف القضايا والتشريعات والقوانين وبالتالي لا يمكن القول أن المجلس يخضع لسيطرة "فصيل نيابي بعينه أو مجموعة نواب".
بترا
