خبرني – وصلت الى "خبرني " رسالة من أحد المتعاملين بالاسهم حول تلاعب بعض شركات الوساطة المالية غير المرخصة التي تتعامل بالعملات والاسهم والمعادن الثمينة بحقوق مالية لمواطنين يقعون ضحايا لهذه الشركات وفيما يلي نص الرسالة التي فضل مرسلها عدم ذكر اسمه لاسباب قضائية .
بتاريخ 6-8-2006 وبناء على طلب من دولة رئيس الوزراء اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين 3و6و15 و47 من قانون الأوراق المالية والمادتين 5 و 14 من قانون مراقبة العملة الأجنبية. وبعد دراسة مستفيضة تقرر وبالإجماع
: أن الشركات التي تتعامل بالبورصات العالمية والتي تقوم بعملها كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها تخضع لرقابة الهيئة المالية ويجب أن تحصل على ترخيص منها. كما وأن الشركات التي تتعامل بالمعادن الثمينة والعملات تخضع لرقابة البنك المركزي والإحكام الواردة في قانون مراقبة العملة الأجنبية. كما ويجب على هذه الشركات الالتزام بما يلي: توفير الإثباتات بانعقاد عقود التداول وتوثيقها. بيان الحقوق المترتبة اثناء عمليات البيع والشراء. أما ما يجري في الأردن فهو وجود مئات الشركات غير المرخصة والتي تتعامل بالعملات والمعادن الثمينة والبورصات العالمية وعلى الهامش دون أي ترخيص أو رقابة. و دون أي التزام بتوفير الحد الأدنى من الإثباتات ،بل على العكس تشترط على المتعامل عدم طلب أي إثبات أو أي دليل. كما وما يزيد الوضع كارثية هو أن التعاملات وهمية ولا تتم أصلا ،ومع هذا يزداد عدد الشركات وضحاياها يوميا ..ترى اليس من واجب هيئة مراقبة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات والاجهزة المختصة بمكافحة الفساد التعاون لوقف هولاء المتاجرين بحقوق البشر والمتمردين على قرارت ديوان تفسير القوانين
